«حزب مصر» يقترح عدة تعديلات على مواد الدستور

أصدر حزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد عددا من المقترحات بشأن التعديلات على مواد الدستور، وذلك بعد مشاركته في الحوار الوطني الذي يديره المستشار محمود مكي ، حيث اقترح تعديل المادة العاشرة من الدستور بحذف كلمة المجتمع مع تحسين صياغة المادة وضبطها لأنها قد تفتح بابا لظهور جماعات غير تابعة للدولة تدعي أنها مخاطبة بالدستور لتفتئت على حريات المواطنين الأساسية بعيدا عن سلطات الدولة الشرطية أو القضائية بدعوى أنها تستهدف حماية قيم المجتمع وأخلاقها وفقا لتفسيرها أو فهمها الخاصكما اقترح تعديل المادة 33 لإضفاء المزيد من ضمانات الحريات الشخصية للمواطنين.
وتعزيز مبدأ المساواة، لتتضمن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو التوجهات أو الآراء السياسية أو الدينية » من المادة الثالثة لدستور المانيا الاتحادية.
واقترح ايضا أن تتضمن المادة أن «يحق لكل مصري على قدم المساواة أن يشغل أي منصب عام وفقا لاستعداده ومؤهلاته وانجازاته المهنية» من المادة« 33/2 لدستور المانيا الاتحادية»، كما شملت المادة أن للرجل والمرأة حقوقا متساوية في الوظائف والمسئوليات العامة، وتتبنى الدولة الإعمال الفعلية لحقوق المرأة والرجل المتساوية، وتتخذ خطوات جادة لإلغاء أوجه التمييز القائمة ،»من المادة الثالثة لدستور ألمانيا.
وبالنسبة للمادة 43 اقترح الحزب أن تكون «حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة على النحو المبين في القانون»، وذلك اتساقا مع مبادىء حقوق الإنسان ولعدم التسبب في الإضرار بأوضاع المسلمين المقيمين في دول عديدة لا تسود فيها الأديان السماوية.