أكد الدكتور علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وفد صندوق النقد الدولى سيزور مصر فى وقت لاحق من شهر يناير 2013 لاستكمال المباحثات الخاصة بشأن القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. وفي 2012، اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي على تأجيل اقتراض مصر من الصندوق بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد مما زاد الضغط على الموازنة العامة للدولة. وادى التوتر السياسي الى خضوع مصر لخفض تصنيفها الائتماني - اي قدرتها على سداد ديونها - 3 مرات خلال العام لتنهي العام عند "-B" مما يبعث رسالة الى لرأس المال بان الاستثمار في مصر خطر. وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد أعلن في ديسمبر 2012 إن العجز الكلي في ميزانية الدولة في العام المالي الحالي سيكون بين 185 حتى 200 مليار جنيه، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.