تعهد توشيميتسو موتيجى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد اليابانى (فى الحكومة المشكلة حديثا) بدراسة خطة للتخلى عن استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2040، وهو ذات التعهد الذى أصدرته الحكومة السابقة ومن شأنه إعادة فتح محطات الطاقة التى اجتازت اختبارات السلامة بجانب استمرار فتح المحطات الأخرى التى مضى على إنشائها ما يقرب من 40 عاما. من جانبها، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم السبت، أن هذا التعهد يمثل تحولا فى الموقف الذى اتخذه الحزب (الليبرالى الديمقراطي) الحاكم (فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة) بمحاولة خلق مجتمع لا يعتمد على الطاقة النووية غير أن بطء وتيرة الاقتصاد اليابانى فى الفترة الأخيرة والحاجة إلى تبديد المخاوف بشأن نقص الطاقة دفع الحزب الحاكم إلى النظر فى تعهداته السابقة. ونقلت الصحيفة- فى نبأ أوردته على موقعها الإلكترونى- عن موتيجى قوله:" إن الحكومة الجديدة ستراجع السياسات السابقة التى أوصت بإغلاق محطات الطاقة التى يزيد عمرها على ال40 عاما".. مشيرة إلى تصريحات سابقة لموتيجى أشار فيها إلى عزمه التراجع عن قرار الحكومة السابقة بحظر بناء محطات طاقة نووية جديدة. وأضاف موتيجى: "أننا لا نعتزم التراجع عن كل قرار اتخذته الحكومة السابقة لكننا سنراجع القرارات الخاصة بالقضايا المهمة والتى تحتاج لإعادة تفكير". يشار إلى أن قضية نقض الطاقة باليابان باتت قضية مزمنة لاسيما خلال الفترة الماضية مما دفع اليابان إلى زيادة وارداتها من الوقود الأحفورى لتعويض فقدان الطاقة النووية، وهو ما تسبب فى عجز واضح يميزانها التجارى. وكان الحزب (الديمقراطى الليبرالى) الذى ينتمى إليه رئيس الوزراء الجديد المنتخب من قبل البرلمان شينزو آبى وحليفه (كوميتو الجديد) قد حصلا على ثلثى مقاعد مجلس النواب اليابانى خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (أى ما يقرب من 320 من إجمالى 480 مقعدا برلمانيا)، وهو ما أطاح بالحزب الديمقراطى الحاكم، الأمر الذى دفع رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا إلى تقديم استقالته.
