تعهد توشيميتسو موتيجى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني (في الحكومة المشكلة حديثا) بدراسة خطة للتخلي عن استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2040، وهو ذات التعهد الذي أصدرته الحكومة السابقة ومن شأنه إعادة فتح محطات الطاقة التي اجتازت اختبارات السلامة بجانب استمرار فتح المحطات الأخرى التي مضى على إنشائها ما يقرب من 40 عاما. من جانبها، ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم السبت أن هذا التعهد يمثل تحولا في الموقف الذي اتخذه الحزب (الليبرالي الديمقراطي) الحاكم (في الانتخابات البرلمانية الأخيرة) بمحاولة خلق مجتمع لا يعتمد على الطاقة النووية غير أن بطء وتيرة الاقتصاد الياباني في الفترة الأخيرة والحاجة إلى تبديد المخاوف بشأن نقص الطاقة دفع الحزب الحاكم إلى النظر في تعهداته السابقة . ونقلت الصحيفة - في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني - عن موتيجي قوله:" إن الحكومة الجديدة ستراجع السياسات السابقة التي أوصت بإغلاق محطات الطاقة التي يزيد عمرها على ال40 عاما" .. مشيرة إلى تصريحات سابقة لموتيجي أشار فيها إلى عزمه التراجع عن قرار الحكومة السابقة بحظر بناء محطات طاقة نووية جديدة. وأضاف موتيجي :" أننا لا نعتزم التراجع عن كل قرار اتخذته الحكومة السابقة لكننا سنراجع القرارات الخاصة بالقضايا المهمة والتي تحتاج لإعادة تفكير". يشار إلى أن قضية نقض الطاقة باليابان باتت قضية مزمنة لاسيما خلال الفترة الماضية مما دفع اليابان إلى زيادة وارداتها من الوقود الأحفوري لتعويض فقدان الطاقة النووية، وهو ما تسبب في عجز واضح يميزانها التجاري. وكان الحزب (الديمقراطي الليبرالي) الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الجديد المنتخب من قبل البرلمان شينزو آبي وحليفه (كوميتو الجديد) قد حصلا على ثلثي مقاعد مجلس النواب الياباني خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة (أي ما يقرب من 320 من إجمالي 480 مقعدا برلمانيا) ، وهو ما أطاح بالحزب الديمقراطي الحاكم ،الأمر الذي دفع رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا إلى تقديم استقالته.
