اعتبر وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، أن اتفاق الشراكة الموقع أول أمس الجمعة، بالجزائر، بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وحركة أنصار الدين في مالي، "لبنة اضافية" في مسار التسوية السياسية للأزمة بمالي. وأكد مدلسى، في تصريح له اليوم الأحد، على هامش استقباله للأمين العام للاتحاد، من أجل المتوسط فتح الله سجلماسي، نقلته الإذاعة الجزائرية، أن الجزائر تعتبر التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة " ثمرة اجتهاد جماعي وخطوة مشجعة جدًا على درب التسوية السياسية لهذه الأزمة ". وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية، لحل الأزمة في مالي، مذكرًا في ذات السياق بالقرارات، التي اتخذتها مؤخرًا هيئة الأممالمتحدة لصالح تغليب الحل السياسي لأزمة مالي. تجدر الإشارة إلى أن كلا من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وحركة أنصار الدين، وقعتا أول أمس بالجزائر على بيان مشترك تلتزمان فيه ب "الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة، وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها". كما التزمت الحركتان، بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة في المنطقة المعنية، بالإضافة إلى توحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن وضعية سلمية ودائمة مع السلطات المالية الانتقالية، مع ضمانات من الأطراف المعنية. وتتنازع حركتا تحرير أزواد، وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي، مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي، غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري، وانسحاب الجيش النظامي من الشمال. وكان قادة مجموعة دول غرب إفريقيا إكواس، قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرًا؛ على نشر قوة إفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي.