بدء اعتصام مفتوح في دار القضاء العالي بعد تراجع النائب العام عن الاستقالة

قرر عدد كبير من أعضاء النيابة العامة بكفر الشيخ، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مكتب المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام بدار القضاء العالي، غداً السبت، احتجاجًا على تراجعه في قرار الاستقالة، المقدم لمجلس القضاء الأعلى.
وكشف عدد من أعضاء النيابة العامة، رفضوا ذكر أسمائهم، أن النائب العام تراجع عن استقالته بعد ضغوط من قبل مؤسسة الرئاسة، لعدم إحراج الرئيس مرسي، الذي أتى به إلى هذا المنصب، وأوضحوا أن النائب اتخذ قراراً بتخليه عن منصبه وعدل عنه في يوم وليلة، ما يؤكد أن هناك تضارباً في التصريحات والقرارات التي تُتخذ.
وأكدوا الاستمرار في الإضراب عن العمل فى النيابات والمحاكم، حتى إنهاء أزمة النائب العام، وتعيين نائب عام لا ينتمى لأية تيارات، ويحافظ على استقلال القضاة.
في سياق متصل، أعلن عدد كبير من القضاة بالمحافظة، رفضهم لقرار النائب العام بالرجوع عن استقالته، مؤكدين أن هذا التصرف لا يليق بمنصب النائب العام، وانه دليل على تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، من خلال ضغوط من قبل جماعة الإخوان المسلمين لرجوع النائب العام في قرار الاستقالة.
وطالب القضاة وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بقبول استقالة النائب العام، الذى قدمها من قبل وعدم الأخذ بطلب العدول عنها، لأن قبول طلب العدول عن الاستقالة من شأنه أن يضع القضاة في أزمة كبيرة لا أحد يعلم عواقبها.
من جانبه أكد مصدر قضائي داخل محكمة بنها الابتدائية، أنه لا يحق للنائب العام قانونيا الاستقالة، وإنما يحق له العودة إلى القضاء، واصفا ما قيل بشأن تنحيه تحت ضغط ب"العبث" فمن غير اللائق ان يقول النائب العام إن وكلاء النيابة حاصروه وأجبروه على الاستقالة.
وأوضح المصدر أن عودة النائب العام إلى منصبه غير قانونية مثل تعيينه، مشيرا إلى أنه في حالة عدم قبول مجلس القضاء الأعلى الاستقالة، فسوف يتم تنظيم اعتصام مفتوح مع تعليق كامل للعمل داخل النيابات والمحاكم على مستوى المحافظة مؤكدا بأنه لا تراجع عن قبوله استقالة النائب العام.