الحكومة التونسية توفر آلاف الوظائف لجرحى الثورة ومنتفعى العفو العام

تعهدت الحكومة التونسية المؤقتة بتوفير الآلاف من الوظائف لجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام، وأغلبهم من المساجين السياسيين، وضحايا نظام الاستبداد السابق.
وقال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادى الجبالى، أثناء عرضه لمشروع الموازنة العامة لسنة 2013 أمام نواب المجلس الوطنى التأسيسى، إنه سيتم العمل على توفير حوالى 6000 وظيفة لجرحى الثورة وعائلات الشهداء والمنتفعين بالعفو التشريعى العام.
وأوضح الجبالى أن الحكومة شرعت فى تجسيم هذا البرنامج، من خلال الانطلاق فى إجراءات تعيين المنتفعين من هذه الشريحة، على أن يتم إنجاز ذلك فى الأشهر المقبلة.
وفى اليومين الأخيرين احتجت عائلات الشهداء والجرحى أمام المجلس التأسيسى وقصر الرئاسة بقرطاج، بسبب المماطلة فى تسوية أوضاع أبنائهم المعلقة من نحو عامين.
ومن بين المطالب التى يرفعها المحتجون إدماج ذويهم فى برامج، والذين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف، لكن هناك ثلاثة آلاف آخرين ممن لحقتهم إصابات خلال الثورة يطالبون بإدماجهم فى قوائم الجرحى، بما يسمح لهم بالانتفاع بنفس المزايا.
ومن جانبهم يطالب أيضا المنتفعون بالعفو التشريعى العام بعد الثورة بتعويضات مادية وبإعادة إدماجهم فى الوظائف، وهؤلاء يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف شخص، وأغلبهم من المساجين السياسيين الإسلاميين.
وصدر مرسوم رئاسى فى فبراير عام 2011 ينص على منح تعويضات للمنتفعين بالعفو العام، بما فى ذلك إعادة دمجهم فى الوظائف، لكن لم يتم تفعيل ذلك بقانون إلى الآن.
وتثير هذه المسألة جدلا سياسيا كونها تثير مخاوف لدى أحزاب معارضة من أن يتم صرف تعويضات ضخمة على الموازنة العامة المحدودة أصلا، إلى جانب التضييق أكثر على فرص التشغيل المتاحة فى المناظرات الوطنية.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية هذا العام تبلغ نسبة البطالة فى تونس6,17%.
وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن يبلغ عدد مواطن الشغل التى تم إحداثها مع نهاية العام الجارى 100 ألف.
وقال الجبالى إنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل، وتوفير 120 ألف موطن شغل فى مجالات الكهرباء والنسيج والفلاحة والبناء والأشغال العامة، لكن عدم وجود المؤهلين لشغل هذه الوظائف جعل بعض المؤسسات تلجأ إلى المطالبة بجلب عمالة أجنبية.