الحكومة التونسية تتعهد بتوفير آلاف الوظائف لمصابي الثورة ومنتفعي العفو العام

تعهدت الحكومة التونسية المؤقتة، الخميس، بتوفير الآلاف من الوظائف لجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام، وأغلبهم من المساجين السياسيين، وضحايا النظام السابق.
وقال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حمادي الجبالي، أثناء عرضه مشروع الموازنة العامة لسنة 2013 أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي، إنه سيتم العمل على توفير حوالي 6000 وظيفة لجرحى الثورة، وعائلات الشهداء، والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.
وأوضح «الجبالي» أن «الحكومة شرعت في تجسيم هذا البرنامج من خلال الانطلاق في إجراءات تعيين المنتفعين من هذه الشريحة، على أن يتم إنجاز ذلك في الأشهر المقبلة».
واحتجت عائلات الشهداء والجرحى أمام المجلس التأسيسي، وقصر الرئاسة، بقرطاج، في الأيام الأخيرة، بسبب المماطلة في تسوية أوضاع أبنائهم المعلقة من نحو عامين.
ويرفع المحتجون مطالب إدماج ذويهم في برامج، والذين يقدر عددهم بحوالي 4 آلاف، لكن هناك 3 آلاف آخرين ممن لحقتهم إصابات خلال الثورة، يطالبون بإدماجهم في قوائم الجرحى بما يسمح لهم بالانتفاع بنفس المزايا.
ويطالب أيضا المنتفعون بالعفو التشريعي العام، بعد الثورة بتعويضات مادية وبإعادة إدماجهم في الوظائف، وهؤلاء يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف شخص، وأغلبهم من المساجين السياسيين الإسلاميين.
وصدر مرسوم رئاسي في فبراير عام 2011، ينص على منح تعويضات للمنتفعين بالعفو العام، بما في ذلك إعادة دمجهم في الوظائف، لكن لم يتم تفعيل ذلك بقانون إلى الآن.
وحسب أحدث الإحصاءات الرسمية هذا العام تبلغ نسبة البطالة في تونس 17.6%، وتقول الحكومة إنه من المتوقع أن يبلغ عدد مواطن الشغل التي تم إحداثها مع نهاية العام الجاري 100 ألف وظيفة.
وأشار «الجبالي» إلى أنه «كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل وتوفير 120 ألف موطن شغل في مجالات الكهرباء، والنسيج، والفلاحة، والبناء، والأشغال العامة، لكن عدم وجود المؤهلين لشغل هذه الوظائف جعل بعض المؤسسات تلجأ إلى المطالبة بجلب عمالة أجنبية».