الحكومة التونسية توفرآلاف الوظائف لمصابي الثورة

تعهدت الحكومة التونسية المؤقتة بتوفير الآلاف من الوظائف لجرحي الثورة والمنتفعين بالعفو العام وأغلبهم من المساجين السياسيين وضحايا نظام الاستبداد السابق.وقال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي أثناء عرضه لمشروع الموازنة العامة لسنة 2013 أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي إنه سيتم العمل علي توفير حوالي 6000 وظيفة لجرحي الثورة وعائلات الشهداء والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وأوضح الجبالي أن الحكومة شرعت في تجسيم هذا البرنامج من خلال الانطلاق في إجراءات تعيين المنتفعين من هذه الشريحة علي أن يتم إنجاز ذلك في الأشهر القادمة.
وفي اليومين الأخيرين. احتجت عائلات الشهداء والجرحي أمام المجلس التأسيسي وقصر الرئاسة بقرطاج بسبب المماطلة في تسوية أوضاع أبنائهم المعلقة من نحو عامين. ومن بين المطالب التي يرفعها المحتجون. إدماج ذويهم في برامج والذين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف. لكن هناك ثلاثة آلاف آخرين ممن لحقتهم إصابات خلال الثورة يطالبون بإدماجهم في قوائم الجرحي بما يسمح لهم بالانتفاع بنفس المزايا.
ومن جانبهم. يطالب أيضا المنتفعون بالعفو التشريعي العام بعد الثورة بتعويضات مادية وبإعادة إدماجهم في الوظائف وهؤلاء يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف شخص وأغلبهم من المساجين السياسيين الإسلاميين. وقد صدر مرسوم رئاسي في فبراير عام 2011 ينص علي منح تعويضات للمنتفعين بالعفو العام بما في ذلك إعادة دمجهم في الوظائف لكن لم يتم تفعيل ذلك بقانون إلي الآن.