الاتحاد الأفريقى: ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان فى القارة السمراء

أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، التزامه بالعمل على مكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبة وإرساء حكم القانون فى جميع أنحاء القارة السمراء وخاصة فى مناطق النزاعات والصراعات، مشددا على أهمية إرساء العدالة وتشجيع السلام والأمن فى أفريقيا والبحث عن حلول للأزمات والصراعات التى مازالت قائمة ببعض مناطق القارة.
ورحب المجلس، فى بيان أصدره عقب اجتماع عقده فى أديس أبابا اليوم الخميس لبحث تعزيز حقوق الإنسان وإرساء حكم القانون بالقارة، بالتقدم الذى أحرز خلال العقدين الماضيين فى معظم الدول الأفريقية بإنشاء آليات وأدوات لتشجيع وحماية حكم القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى بما يسهم بشكل كبير فى مكافحة الإفلات من العقوبة فى حالات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد أهمية تكثيف الأنشطة التى تهدف إلى تعزيز العدالة ومكافحة الإفلات من العقوبة وانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء السلام والأمن والاستقرار، مشيدا بجهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان فى مناطق الصراعات والنزاعات بالقارة وحثهم على مواصلة هذا العمل.
وأعرب المجلس عن تقديره لمنظمات المجتمع المدنى والمجتمع الدولى لدعمهم جهود الاتحاد الأفريقى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مناطق الأزمات وفى الحالات الطارئة، مشددا على حقيقة أن المسئولية الأساسية فى حماية حقوق الإنسان تقع على عاتق الدول الأعضاء التى يتعين أن تعزز من نظامها القضائى لضمان حماية حقوق الإنسان.
كما شدد على أهمية توثيق التعاون بين دول القارة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهى ضمن الآليات التى وفرها الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
وشارك فى الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس وسيديكى كابا رئيس الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان والبروفيسور ديسماس كيتينجى سينجا نائب رئيس الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان والذى يرأس أيضا منظمة (لوتس) الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة، بالإضافة إلى عدد من ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.