الجبهة الحرة: المشاركون فى حوار الرئيس شركاء فى اغتيال الوطن

حذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى للمرة الثانية كافة القيادات الحزبية و الحركات والقوى السياسية و الشخصيات العامة من المشاركة فى الحوار الذى دعا إليه الرئيس فى خطابه الخميس فى قصر الاتحادية.
وأوضحت الجبهة فى بيان لها السبت أنها ستعتبر كل من وضع يده فى يد مخضبة بدماء الشهداء، على حد وصفها، شريكا فى عملية اغتيال الوطن، و سيكون موضع اتهام مباشر بعد إسقاط "دولة الميليشيا".
وأكدت الجبهة على تحركها دفاعا عن دولة القانون من استغلال سلطة رئاسة الجمهورية ومن وراءها جماعة الأخوان المسلمين، ورفضها للحوار فى ظل وجود الاعلان الدستورى، واستمرار الدعوة للإستفتاء على الدستور.
وطالبت الجبهة النيابة بتولى سلطات التحقيق بشفافية لملابسات الاعتداء من قبل ميليشيات الاخوان على الشعب المصرى امام الاتحادية وكذلك التحريض من قبل الرموز الاسلامية ضد المجتمع وشباب الثورة.
فى السياق نفسه، أعلنت الجبهة رفضها لما ورد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، جملة و تفصيلا.
ورأت الجبهة أن خطاب بديع يتشابه مع ذلك الصادر عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مؤخرا، من حيث خلط الأوراق، ومحاولة نفى أى اتهامات موجهة للإخوان، أو إظهار حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان فى مظهر الضحية والحمل الوديع الرافع لواء الإسلام.
واستنكر البيان إراقة الدماء، والتعدى على الممتلكات العامة و الخاصة، مؤكدة رفضها لكافة الافتراءات، والتلميحات لملاحقة المعارضين و الإعلاميين بدعاوى قلب نظام الحكم الى آخره من الاتهامات المجهزة و المعلبة سلفا، على حد قول البيان.
وشدد بيان الجبهة على مضيها قدما نحو مطالب "جمعة الشرعية للشعب - الكارت الأحمر" .