افقت الجمعية التأسيسية على مواد مجلس الشورى وتشمل أربعة مواد من المادة 128 حتى المادة 131، وحظيت المادة "131" بأكبر نسبة اعتراض من أعضاء الجمعية حتى الآن، حيث اعترض عليها 15 عضواً ووافق عليها 70 عضواً، وكان اعتراض الأعضاء عليها بسبب أن المادة نصت على أن رئيس الجمهورية يعين عدداً لا يزيد على عشر عدد الأعضاء المنتخبين وهو ما يعنى أن عدد المعينين سيكون 15 عضواً إذا كان عدد أعضاء مجلس الشورى 150 وإذا زاد تزداد المادة. وطالب المعترضين ومنهم د. محمد محيى، بأن يكون عدد المعينين عشرة اعضاء فقط وليست نسبة العشر، وقال أن تحديد نسبة العشر تجعلها كتلة فى يد رئيس الجمهورية يستغلها، مؤكدا أن لجنة نظام الحكم كانت مقترحة ان تكون نسبة التعيين عشرة أعضاء. إلا أن الدكتور حسين حامد عضو لجنة الصياغة، قال إن لجنة الصياغة جاء لها مقترحين ان تكون نسبة التعيين عشر أو عشرة أعضاء فاخترنا أن تكون عشر وبرر ذلك بأن المادة نصت على أن يشكل مجل الشورى من عدد لا يقل عن 150 عضواً، وبالتالى من الممكن أن يزيد العدد فى بعض الأحيان إلى 200 أو أكثر ورأينا أن تكون نسبة التعيين مرنة مرتبطة بعدد الأعضاء وليست محددة برقم معين، وهذا هو نص مواد الشورى، كما وافقت عليها التأسيسية.