توابع اعلان مرسى النقد الدولى تهدد بإلغاء القرض

حذر صندوق النقد الدولى، أمس، من أن حدوث «تغيير كبير» فى سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يعيد النظر فى الاتفاق التمهيدى على خطة مساعدة القاهرة التى تنص على منحها قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، فيما قللت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من هذه التحذيرات، وذكرت أنه لو أدى لإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى إلى عدم إتمام القرض، فستكون مصر بدأت مرحلة مبكرة من الاعتماد على النفس. وقال الصندوق فى بيان، إن دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس إدارة الصندوق، تتطلب عدم حدوث تغيير كبير فى الآفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة فى مصر.
ذكر البيان أن هناك شرطاً آخر هو اعتماد موازنة 2012- 2013 المعدلة، التى ستعكس الإجراءات المقررة حول الضرائب والنفقات.
كان وفد من صندوق النقد الدولى أعلن مؤخراً التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية، حول خطة مساعدة تتضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، لاتزال بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء فى الصندوق.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم".
وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولى أن هذا الاتفاق يبقى أيضاً مرتبطاً ب«ضمان احترام شركاء» مصر وعودهم بتقديم مساعداتهم إلى هذا البلد، حيث يواجه الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بموجة غضب عارمة فى الشارع. وحذر الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق لمدير الصندوق، من عدم توقيع الاتفاق النهائى للقرض إذا تمسك الرئيس مرسى بالإعلان الدستورى، ولم يتراجع عنه خلال أسبوع أو أسبوعين.
فى سياق متصل قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إنه إذا أدى الإعلان الدستورى إلى الامتناع عن المضى قدماً فى إتمام قرض صندوق النقد الدولى وإعادة صياغة العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، فإن مصر تكون قد بدأت بذلك مرحلة مبكرة من الاعتماد على النفس.
من جانبه، قال الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، إن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى، فيما يخص مراجعة موقفه بشأن الاتفاق مع الحكومة، فى ظل الأوضاع الراهنة- ما هو إلا مجرد إثبات موقف وليس تهديدات، حتى لا يقال إن البنك لم يعلن عن موقفه، مشيراً إلى أن الصندوق حريص على مساعدة مصر وتقديم القرض طبقاً للبرنامج الفنى والحكومى الذى قدمته الدولة والحكومة. وأضاف «جودة» فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: إنه حتى لو تم إلغاء القرض وتراجع الصندوق، فهذا لن يؤثر كثيراً على مصر، موضحاً أن هدف الحزب من الحصول على القرض هو الحصول على «شهادة ثقة» من الصندوق الدولى، يثبت قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والخروج من الأزمات الراهنة.
على صعيد متصل، تسببت الأحداث السياسية وتصاعد المظاهرات فى وضع مصر فى قائمة المناطق السياحية الخطرة، من جانب وكلاء السياحة العالميين، وبدا اسم مصر مظللاً ب«اللون الأحمر»، فى الخريطة العالمية، فيما أدى ارتفاع عائد الأوراق المالية إلى دخول الحكومة دوامة عدم القدرة على السداد ومن ثم انضمامها إلى طابور المتعثرين عن سداد المديونيات للبنوك، ما ينذر بتكرار سيناريو تدهور الأوضاع الاقتصادية فى اليونان.