قال عبد الله شحاته ، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ، أن صندوق النقد لم يوقف المفاوضات لمنح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار ، مؤكداً أن البعثة الفنية التي زارت مصر مؤخراً توصلت الي بحث مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه المقبل بتاريخ 19 ديسمبر القرار النهائي بشأن منح القرض. وأوضح أن الدولة تمتلك البدائل التي تغني عن قرض صندوق النقد في حاله عدم الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق ، مشيراً الي أن قيمة القروض والمنح التي تستهدف الدولة الحصول عليها تصل الي 10.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري ووقعت الدولة بالفعل عدد منها ، بينما من المتوقع ارتفاع ذلك المبلغ الي 14.5 بنهاية العام المالي 13-2014. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر أمس من أن حدوث "تغيير كبير" فى سياسة مصر الاقتصادية والسياسية ، يمكن أن يعيد النظر فى الاتفاق التمهيدي بشأن مساعدته لمصر من خلال قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال الصندوق في بيان له إن دراسة هذا الاتفاق من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تتطلب عدم حدوث تغيير كبير في الأفاق الاقتصادية والسياسية المتوقعة بمصر ، والتي يواجه رئيسها محمد مرسي أزمة حادة بعد إصداره لإعلان دستوري يمنحه سلطات شبه مطلقة.