وزير للعدل: الرئيس سيصدر مذكرة شارحة أو تعديل للإعلان الدستوري

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن تحصين قرارات الرئيس يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس لحماية مؤسسات الدولة الدستورية وليس القرارات الإدارية الصرفة.

وأشار إلى أن الرئيس والمجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير، واصفاً ما يحدث بأنه مجرد توتر وليس أزمة، مستبعداً بذلك أن يتم عرض الإعلان الدستوري على استفتاء شعبي. وألمح إلى إمكانية حل المشكلة على هذا النحو خلال لقاء الرئيس بمجلس القضاء الأعلى اليوم.

وأكد مكي أنه يتحدث من وجهة النظر القضائية وليس له شأن بالخلافات السياسية القائمة، وتابع: "هناك خلاف بين السياسيين حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ولا شأن لي بذلك، وبعض القوى السياسية أصحاب غرض".

وفيما يتعلق بالعمل العربي، أكد مكي قبيل انعقاد مجلس وزراء العدل العرب اليوم أن الاجتماع يستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين الدول العربية في المجال القانوني والقضائي وتحديداً في مواجهة الإرهاب، والتأكيد على أن الحق هو الذي يوحد الأمة العربية. كما أعرب مكي عن أمله في أن يصدر عن مجلس وزراء العدل العرب قرارا يؤكد أهمية حماية الحقوق والحريات معتبراً أن هذا هو الطريق الوحيد أمام الشعوب العربية للتقدم.

جدير بالذكر أن الرئيس محمد مرسي، سيلتقي اليوم بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، برئاسة رئيس محكمة النقض رئيس المجلس المستشار محمد ممتاز متولي، لبحث تداعيات الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس الماضي، ووجهة نظر قضاة مصر ومجلسهم الأعلى بشأنها.