الكنائس والحركات القبطية: قرارات مرسى "تسونامى سياسى" .. وحشد لمليونية "حماية الثورة"

داخلة خط المواجهة مع الرئيس والإخوان ..

دخلت الكنائس والحركات القبطية على خط المواجهة مع الرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان بسبب الإعلان الدستورى، وبدأت حشد الأقباط للمشاركة فى مليونية الغد بعنوان «حماية الثورة»، للمطالبة بإسقاط الإعلان وسحب الثقة من الرئيس.
وقرر البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، إلغاء زيارته إلى الإسكندرية التى كانت مقررة من السبت لليوم الاثنين، على خلفية الأوضاع غير المستقرة بالبلاد منذ يوم الجمعة.
وأعلن الكيان الإنجيلى الذى يضم 40 كنيسة بمنطقة شبرا، والتابع للطائفة الإنجيلية، رفضه للإعلان الدستورى، ووصف القس جرجس عوض، رئيس الكيان فى بيان أمس، قرارات الرئيس ب«تسونامى سياسى فج ووصمة عار فى جبين ثورة 25 يناير، وهى قرارات غير مدروسة أو محسوبة، وضد الحقوق والحريات والثورة، وغير مقبولة محلياً ودولياً، وذبح غير شرعى لقضاة مصر».
وأشار إلى أن الرئيس بهذه القرارات يجعل من نفسه «إلهاً فرعوناً غير قابل للنقد ومالك زمام الأمور دون قيد أو شرط».
وأضاف، «ما تمر به مصر كارثة، أشنع من الكوارث الطبيعية، وستعود لعصور الجهل والتخلف والطغيان والاستبداد».
وهاجم القس، الرئيس مرسى قائلاً، «إنه بهذه القرارات أثبت بالفعل والقول والبرهان أنه رئيس فصيل واحد وليس كل المصريين، لأنه كيف لرئيس منتخب أن يضرب عرض الحائط بمطالب المعارضة، بدلاً من أن يوحد الصفوف، ويفتح صدره للجميع».
واختتم بيانه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعد تهديداً للأمن القومى المصرى.
ومن جانبها، أعلنت حركة «أقباط بلا قيود» مُشاركتها فى مليونية الثلاثاء مع كل القوى الوطنية الهادفة إلى تصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها الحقيقية التى دفع ثمنها شباب حُر من دمائهم - حسب وصفها.
ودعت الحركة «كل الشُرفاء للنزول إلى ميادين مصر للتعبير عن رفضهم لسياسة الإخوان فى إدارة شئون البلاد ومُحاولاتهم المُستمرة للهيمنة والاستحواذ على السُلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مُجتمعة، وسعيهم الدؤوب لقمع الحريات والسيطرة على الصُحف ووسائل الإعلام لخدمة مشروعهم الخاص وإسكات كل صوت مُعارض».
كما طالبت الحركة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وبدستور مدنى.
فيما رفض «المجلس الاستشارى القبطى»، كل ما جاء فى الإعلان الدستورى الأخير، والانحياز الكامل للشرعية الشعبية، والوقوف فى صفوف المعارضة الشريفة لحين التراجع عن هذه القرارات المستبدة، حسب بيان المجلس أمس.
وأشاد المجلس، بموقف الدكتور سمير مرقس الذى قدم استقالته من منصبه كمساعد لرئيس الجمهورية، بعد القرارات الأخيرة.
هذا، وتعقد اليوم منظمة «الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان»، مؤتمراً صحفياً لكشف ما سمته ممارسات النظام بالنسبة للجرائم التى ارتكبت ضد الأقباط، خصوصاً الاعتداء على الكنائس وحرقها ومذابح ماسبيرو والقديسين وسكوت النظام الحاكم عن تقديم أى متهم للمحاكمة.
وكشفت المنظمة عن أنها طالبت المجلس الدولى لحقوق الإنسان بإيفاد لجنة تقصى حقائق دولية عن أوضاع الأقباط بمصر، لتقديم من تثبت إدانتهم فى جرائم الإبادة العرقية للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية ما أعلنه المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام المقال، فى المؤتمر الصحفى للجمعية العمومية لنادى القضاة، أمس الأول، والذى كشف عن سبب عدم تقديمه أى متهم فى جرائم هدم وحرق الكنائس ومذابح ماسبيرو والقديسين للمحاكمة.
فى سياق آخر، أحيا ائتلاف أقباط مصر، الذكرى الثانية لأحداث الفتنة الطائفية بالعمرانية، فى كنيسة مارمينا، وهى الواقعة التى تورط فيها النظام السابق وأسفرت عن وفاة 3 أقباط وإصابة أكثر من 156 آخرين، بخلاف اعتقال الكثيرين على خلفية بناء الكنيسة.