الكنائس ترفض مظاهرات «طرد السفير» وتؤكد ثقتها ب«المجلس العسكرى»

طالبت الكنائس المصرية الثلاث, القوى السياسية وائتلافات الشباب, بترك قضية مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل للمجلس العسكرى والحكومة المصرية، بعد أن عبر الشباب عن غضبهم واعتصموا أمام السفارة ومنزل السفير ورفضت الكنائس جمعة «طرد السفير الإسرائيلى», مطالبة الشباب بالتعاون مع المجلس العسكرى حتى لا ينفصل الشعب عن القيادة السياسية كما كان يحدث أيام النظام البائد.
فى المقابل أكدت الحركات القبطية مشاركتها فى جمعة «طرد السفير»، مطالبة إسرائيل بالاعتذار الرسمى وتعويض الشهداء مع التحفظ على المطالبة بطرد السفير.
وطالب القس رفيق جريش, المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية, بأن يترك الشباب الأمر للمجلس العسكرى ليتخذ القرار المناسب وفق الاتفاقيات الدولية، وهو قادر على المحافظة على العزة والكرامة المصرية والحفاظ على الأراضى المصرية، وأشار «جريش» إلى أن المصريين يثقون فى المجلس العسكرى لأنه من البداية انحاز للشعب المصرى, وبالتالى يجب أن نترك له الفرصة الكاملة فى إدارة شؤون البلاد، وعن مشاركة شباب الكنيسة فى المظاهرات قال إن الكنيسة الكاثوليكية تقوم على حرية الرأى والتعبير, ولم يحدث أن قامت بتوجيه أبنائها للمشاركة أو الامتناع فى حدث معين أو الانضام لحزب أو تيار سياسى، وبالتالى فلهم مطلق الحرية فى المشاركة.
وأكد الدكتور صفوت البياضى, رئيس الطائفة الإنجيلية, أن رد الفعل المصرى الغاضب عقب استشهاد أبنائنا على الحدود كان كاف, ولكن يجب أن يترك الشباب ما يتعلق بالاتفاقيات الدبلوماسية والدولية للمجلس العسكرى والحكومة المصرية، وهى قادرة على هزيمة الكيان الصهيونى دبلوماسيا كما قامت بهزيمتهم عسكريا فى 1973.
أما حركة اتحاد شباب ماسبيرو فأكدت مشاركتها فى المظاهرات ولكن فى ميدان التحرير وليس أمام السفارة أو منزل السفير, لأن الحركة تطالب بتعديل اتفاقية «كامب ديفيد» بما يسمح بالتواجد العسكرى الكبير فى سيناء حتى لا تختطفها الجماعات المسلحة، وبما يساعد فى تنميتها، وأكد المكتب السياسى للحركة فى بيان له، أن اتحاد شباب ماسبيرو يترك الأمور الخاصة بطرد أو سحب السفير لوزارة الخارجية المصرية لتقم بما تراه مناسبًا فى ظل الاتفاقيات الدولية.
وأكد هيثم كميل, عضو المكتب السياسى لحركة أقباط بلا قيود, عن مشاركة الحركة بالمظاهرات أمام سفارة إسرائيل لمشاركة القوى الوطنية، وأشار «كميل» إلى مطالبة الحركة بتعديل اتفاقية «كامب ديفيد» والمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء، أما حركة «أقباط من أجل مصر» فسلمت مذكرة للمجلس العسكرى تطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وأكد هانى الجزيرى, المتحدث باسم الحركة, عن ثقة الحركة الكاملة فى المجلس العسكرى فيما يخص مشاكل الحدود مع إسرائيل.