بعد يومين على "جريمة الحدود": "التغيير السلمى" و"شباب جمعية التغيير" يدعوان لإفطار أمام منزل السفير الإسرائيلى لطرده.. و6 إبريل تعلن اعتصامها أمام السفارة الإسرائيلية

تصاعدت ردود أفعال الحركات السياسية بعد مرور يومين على "جريمة الحدود" دون اتخاذ الحكومة المصرية مواقف حاسمة تجاه مطالب القوى السياسية بطرد السفير الإسرائيلى وسحب السفير المصرى وتقديم اعتذار رسمى، حيث دخلت بعض القوى السياسية فى اعتصام أمام السفارة الإسرائيلية وذهب البعض الآخر لمحاصرة منزل السفير الإسرائيلى بوسائل مختلفة.
وفى إطار التصعيد الشعبى وتحت شعار "ارحل " دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، كافة القوى السياسى إلى إفطار جماعى أمام منزل السفير الاسرائيلى لإجباره على الرحيل منتقدة الموقف السلبى الذى يتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة إزاء مطالب المتظاهرين على حد قولهم.
وفى هذا السياق تدعو الجبهة الحرة للتغيير السلمى وشباب الجمعية الوطنية للتغيير جموع الشعب المصرى للتواجد وقت الإفطار أمام منزل السفير الإسرائيلى بالمعادى من أجل تضييق الخناق الشعبى عليه وإجباره على الرحيل.
وقال عصام الشريف أن هذا ما يجعلنا نؤكد على مطلبنا المتكرر للمجلس العسكرى من اجل تسليم البلاد الى سلطة مدنيه منتخبة للتفرغ لتأمين وضبط أمن الحدود، كما ندعو التيارات الدينية إعلان موقفهم من أعمال العنف التى تقوم بها الجماعات الجهادية فى سيناء.
فيما أعلنت حركة شباب 6 إبريل، اعتصامها أمام السفارة الإسرائيلية حتى تحقيق مطالب القوى السياسية والتى تتمثل فى ترحيل السفير الإسرائيلى فى القاهرة خارج البلاد بوصفه شخصا غير مرغوب فيه من الشعب المصرى بعد سقوط 5 شهداء مصريين وتقديم اعتذار دبلوماسى واضح من إسرائيل وليس مجرد إعراب عن الأسف على حد وصفهم، تجاه ما حدث مع بدء تحقيق موسع و شامل فيما حدث وإعلان نتائجه فى أسرع وقت.
كما طالبت 6 إبريل المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف بالاستجابة للمطالب الشعبية بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وببدء مراجعة لاتفاقية كامب ديفيد بهدف بسط كامل الحماية العسكرية والسيادة المصرية "كاملة بدون قيود أو استئذان" على أرض سيناء المحررة.
وقالت 6 إبريل، فى بيانها الذى جاء عقب اجتماع مطول لقيادات حركة شباب 6 إبريل لبحث قرار المشاركة والتأكد من الترتيبات الكافية لجعل الاعتصام سلميا بشكل كامل والحرص لأى احتمالات اشتباكات قد تحدث وتخرج عن الطابع السلمى للاعتصام مع تنبيه أعضائها بمنع اقتحام السفارة والابتعاد عن أى اشتباكات لا داعى لها.
وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل إن شباب 6 إبريل هم المثال للتعبير السلمى عن الرأى والضغط بالطرق السلمية وإنهم حريصون تماما- وبشكل كامل- على عدم جرهم لأى نشاط متهور أو اقتحام للسفارة أو اشتباكات مع الجيش مهما كانت الظروف.
وأكدت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى بالحركة، على أن الاعتصام لا يهدف للمطالبة بشن حرب إنما لضغط لصنع موقف قوى حقيقى يحفظ كرامة مصر وحريتها كدولة ذات سيادة بعد الثورة ويأخذ بالثار والحق لشهداء.
من جانبه، استنكر اتحاد شباب الثورة الأداء الرسمى للحكومة المصرية فى التعامل مع الموقف، والذى يرى أنه اتسم بالضعف والتردد رافضاً الاعتذار الإسرائيلى الذى جاء على استحياء ومن مستوى حكومى أقل من رئيس وزراء الكيان الصهيونى.
وطالب الاتحاد المجلس العسكرى ببسط السيادة المصرية على كل شبر من أرض سيناء وتصعيد الموقف على المستوى الدولى للمطالبة بتقديم قتله الشهداء إلى المحاكمة استنادا لما سجلته القوات الدولية من أخطاء على العدو الاسرائيلى، وإعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد.
وقرر اتحاد الشباب استمرار التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية لحين تحقيق المطالب والتى منها رفض أى اعتذار جمله وتفصيلا وطرد السفير الإسرائيلى من مصر واستدعاء السفير المصرى من عاصمة الكيان الصهيونى دون تردد وإلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل ووقف كافه أشكال التطبيع سواء كان سياسيا أو تجاريا أو أمنيا وإعادة النظر فى معاهدة كامب ديفيد، خصوصا بعد الاختراقات المتكررة للمعاهدة من الجانب الإسرائيلى.
ورحب الاتحاد بموقف الشاب المصرى أحمد الشحات الذى عرض حياته للخطر وقام بتسلق 23 دور من أجل إنزال علم الكيان الصهيونى والذى ظل مرفوعا طيلة 30 عاما على أرض مصر ورفع العلم المصرى مكانه.
وقال الاتحاد إن الشحات بعث برسالة إلى إسرائيل أمام مرأى ومسمع من العالم أنه لا شىء يستعصى على الشباب المصرى وأنه بإنزال العلم الإسرائيلى استمر الشباب المصرى فى ثورته وأسقط ثلاثين عاما من التعاون بين نظام فاسد وبين عدو غادر.
وأكد هذا الشاب ومن ورائه الشباب المتظاهرين على أن إسقاط العلم الإسرائيلى وإسقاط دولة الاحتلال الإسرائيلى أسهل من إسقاط نظام الرئيس المخلوع، كما يدعو الاتحاد كافة القوى السياسية إلى نبذ الخلافات السياسية والتوحد فى هذا الوقت الحساس الذى تمر به البلاد.
ومن جانبه أشار محمد السعيد، عضو المكتب التنفيذى إلى أنه لا بد من إجراء تحقيق فورى مشترك لكشف ملابسات ما حدث على الحدود المصرية وقال إن هذه خطوة أساسية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ودعا إلى تحديد دقيق للسقف الزمنى اللازم للانتهاء من هذه التحقيقات المشتركة فى أسرع وقت ممكن.
وأكد تامر القاضى، عضو المكتب التنفيذى، على قدرة الأجهزة الأمنية المصرية فى حفظ الأمن فى سيناء وقدرة القوات المسلحة المصرية فى الدفاع عن الحدود وبسط السيادة المصرية على كافة تراب الوطن.
واستنكر الدكتور عبد الرازق عيد، عضو المكتب التنفيذى والمنسق العام للاتحاد، الأداء السياسى للحكومة المصرية فى التعامل مع الموقف والتردد فى المواقف، ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية تجاه الأحداث وعدم التفريط فى دم الشهداء.