الدول الإسلامية تبحث توحيد مواقفها لمكافحة التمييز والتعصب

مجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" يدعو لتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين

عقد مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والثلاثين في جيبوتي، أمس الجمعة، جلسة لتلاقح الأفكار حول نهج منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة التمييز والتعصب ضد المسلمين، واعتمد قراراً دان الدعوة إلى الكراهية بسبب الدين والتي تشكل تحريضاً على التمييز والعنف سواء أكانت مطبوعة أو مرئية أو مسموعة أو منشورة على وسائط الإعلام الإلكتروني أو على أي وسيلة أخرى.
وطلب المجلس من الأمين العام للمنظمة تشكيل لجنة من الشخصيات الرفيعة تشمل خبراء قانونيين ومختصين في مجال حقوق الإنسان، وأن يتم دعوتها للاجتماع لكي تقدم إلى الدول الأعضاء المشورة المهنية المستندة للقانون الدولي لعرض ودراسة مجموعة الخيارات المتاحة بشأن اتخاذ موقف موحد لمكافحة التمييز والتعصب ضد المسلمين، على أن يتم عرض نتائج عمل اللجنة المذكورة على فريق خبراء حكومي دولي يشكل لوضع العناصر اللازمة في صورتها النهائية فيما يتعلق باتخاد موقف موحد لمكافحة التمييز والتعصب ضد المسلمين.
وفي هدا السياق، رحب القرار بالجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، في العمل على نحو بناء مع جميع أصحاب المصلحة وصناع الرأي العام المؤثرين خصوصاً في الغرب من أجل مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك بتطوير استراتيجية شاملة تهدف إلى تهيئة بيئة دولية تفضي إلى الوئام فيما بين الأديان والحضارات.
وقد قام وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء الوفود في جلسة تلاقح الأفكار بمناقشة ورقة تصورية قدمتها الأمانة العامة للمنظمة حول مقاربة المنظمة للتصدي للتمييز والتعصب ضد المسلمين ودورها في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا قدمت فيها مقترحات عملية للمضي قدماً في طرح هذه الظاهرة في مختلف المحافل والمنتديات الدولية وبالطرق الثنائية ومتعددة الأطراف آخذة بعين الاعتبار ما تم تحقيقة من مكاسب باعتماد القرار 16/18 لمجلس حقوق الإنسان الدولي.
وكان إحسان أوغلى قد افتتح جلسة تلاقح الأفكار بكلمة استعرض فيها تداعيات ظاهرة الإسلاموفوبيا المستفحلة وجهود منظمة التعاون الإسلامي للتصدي لهذه الظاهرة بالطرق الدبلوماسية الهادئة.