يشهد مقر دار القضاء العالي حالة من الاستنفار الأمنى، تحسبا لأي أحداث شغب تقع خلال المظاهرات التي دعت لها قوى التيار الإسلامي للمطالبة بإقالة النائب العام. وانضم إلى قوات الأمن المركزي، قوات من مديرية أمن القاهرة، إلى جانب إقامة الحواجز الحديدية وسط انتشار كثيف للمجندين داخل أروقة دار القضاء العالى وأمام مكتب النائب العام. وقالت مصادر أمنية وقضائية إن المكتب الفني للنائب العام، أخطر وزارة الداخلية بأن عددا من الأحزاب والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية قررت تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات أمام دار القضاء العالي لإرغام النائب العام على الاستقالة، مما دفع الوزارة لتكثيف التواجد الأمني وتشديد الحراسة على النائب العام ومقر محكمة النقض، مما اضطر النائب العام لمغادرة مكتبه.