«النائب العام» يطلب تأمين مكتبه

تلقت وزارة الداخلية المصرية إخطارا من مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتشديد الإجراءات الأمنية علي مكتبه الموجود بدار القضاء العالي بوسط القاهرة وذلك في أعقاب الدعوة إلي التظاهر أمام مكتبه غدا الثلاثاء للمطالبة برحيله وإجباره علي تقديمه استقالته .

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية وقضائية إن مسئولا كبيرا بمكتب النائب العام قد أخطر وزارة الداخلية بأن عددا من الأحزاب والقوي السياسية ذات المرجعية الإسلامية قد قررت تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات أمام دار القضاء العلي بوسط القاهرة لإرغام النائب العام علي الاستقالة.

وطلب المسئول تكثيف التواجد الأمني وعدم السماح للمتظاهرين بأي حال من الأحوال بالدخول إلي مبني دار القضاء العالي مع التأمين الكامل لكافة العاملين بمكتب النائب العام طوال فترة أداء عملهم.

جدير بالذكر أن 27 حزبا وائتلافا أعلنا عن التظاهر أمام مكتب النائب العام غدا الثلاثاء للضغط على النائب العام لتقديم استقالته بسبب ما اعتبروه تخاذله في تقديم الأدلة الكافية ضد قتلة المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

بشار إلى أن النائب العام قد أصر علي الاستمرار في موقعه بعد صدور قرار من الرئيس المصري محمد مرسي منذ أكثر من أسبوعين بتعيينه سفيرا لمصر لدي دولة الفاتيكان مما أدي لأزمة كبيرة بين المؤسسة القضائية المصرية والرئاسة انتهت بتراجع الرئيس المصري عن قراره وبقاء النائب العام في منصبه.