اتحادات العمال وقوى سياسية ترفض قرار إغلاق المتاجر فى العاشرة

أعلنت الاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة، وعدد من القوى السياسية، بدء التحرك غداً الأربعاء، ضد قرار الحكومة بإغلاق المحلات فى العاشرة مساءً، المزمع تنفيذه مع بداية نوفمبر المقبل، من خلال مخاطبة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، لوقف تنفيذه، والامتناع عن غلق المحلات فى الموعد المحدد.
وطالبت النقابة العامة لعمال التجارة الرسمية، بإجراء حوار مجتمعى قبل تطبيق القرار، مؤكدة رفضها له، وقال محمد وهب الله، رئيس النقابة، إنه سيرسل مذكرة إلى رئيس الوزراء، برفض القرار، تتضمن الخسائر التى سيتعرض لها التجار حال تنفيذه، مؤكداً أن القرار لا يمكن تطبيقه، وسيترتب عليه أزمات مجتمعية كبيرة، خصوصاً أنه يعبر عن حالة من التخبط الشديد فى الحكومة، لاتخاذها القرار دون حوار مجتمعى.
ودعا اتحاد النقابات المستقلة، وأحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والتجمع، ومصر الاجتماعى الديمقراطى، والناصرى، فى بيان مشترك أمس، جميع الأحزاب والنقابات المستقلة والحركات والنشطاء السياسيين، لإجراء حوار موسع حول القرار، قبل تطبيقه، وبحث أفضل السبل للرد على الحكومة.
ونظم اتحاد عمال مصر الحر، أمس، مؤتمراً جماهيرياً فى الإسكندرية، للتضامن مع أصحاب المحلات التجارية، والعاملين المحتجين على قرار إغلاقها، وشدد عدد من أصحاب المحلات التجارية على رفضهم القرار، وأنهم لن ينفذوه، مستنكرين إصرار الدولة على تطبيقه، فى الوقت الذى يدفعون فيه الضرائب التى تفرضها الدولة عليهم كاملة، ويسددون قيمة استهلاك الطاقة بالسعر الذى تحدده.
من جانبه، أوضح على البدرى، رئيس «عمال مصر الحر»، أن الغضب الشعبى تصاعد فى الآونة الأخيرة، بسبب المشاكل المتفاقمة يوماً بعد الآخر، مناشداً رئيس مجلس الوزراء، إعادة طرح قرار إغلاق المحلات التجارية للدراسة، مع النظر بعين الاعتبار لمشاكل العمال التى تزايدت فى الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق، مع ضرورة التفكير فى حلول مبتكرة لتنشيط الأسواق والسياحة، بدلاً من اللجوء لأفكار حكومات النظام البائد التى لم تلق أى استجابة شعبية.