أثار قرار غلق المحال التجارية و المقاهى العاشرة مساء والصادر من مجلس الوزراء استياء النقابات العمالية مقررين اتخاذ الاجراءات اللازمة اعتراضا على قرار الغلق اول الشهر القادم ، حيث اعلنا كلا من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعدد من الاحزاب والقوى السياسية رفضهم للقرار، داعيين لإجراء حوار حول الأثار المترتبة فى حالة تطبيق القرار. وقال محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة انه سيقوم غدا الاربعاء بإرسال مذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل للعدول عن قرار غلق المحال وخاصة ان القرار من شأنه الإضرار بمصالح التجار وسيعرضهم لخسائر طائلة. واشار ان قرار مجلس الوزراء يفتقد للموضوعية لانه لم يتم اجراء اى حوار مجتمعى بشأن هذا القرار لبحث آلية تنفيذه من عدمه والاثار المترتبة من جراء تنفيذه. وأشار رئيس اتحاد عمال مصر الحر على البدرى، ان الاتحاد نظم مؤتمرا تضامنيا جماهيريا مع أصحاب المحلات التجارية بالإسكندرية المحتجين على القرار وذلك لتضررهم من جراء تنفيذ وذلك لتأثر تجاراتهم وعدم تمكنهم من تسديد الضرائب للدولة، هذا الى جانب النتائج السلبية من وراء تطبيق قرار الغلق وذلك بتسريح عدد كبير من العمالة التى تعمل بالوردية المسائية. وطالب الحكومة بعدم التسرع فى تنفيذ القرار فى الوقت المقرر له اول نوفمبر والبحث عن حلول بديلة لترشيد استهلاك الطاقة بدلا من قرار الغلق.