"مصابى الثورة" تنتقد اختيار أمين "أسر الشهداء" وتتهم الرئاسة بالتباطؤ فى تنفيذ وعودها

أثار قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، تعيين خالد بدوى المحامى الحقوقى، أمين عاماً للمجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين، خلفاً للدكتور حسنى صابر، قلقاً داخل «رابطة مصابى الثورة»، بعدما جاء الاختيار بعيداً عن قائمة الترشيحات التى قدمها المصابون وأسر الشهداء، واتهمت الرئاسة بالتباطؤ فى تنفيذ وعودها بدعوى «انشغال الرئيس».
وقال إيهاب الغباشى منسق عام «رابطة مصابى الثورة»، إن اختيار «بدوى» جاء بعيداً عن قائمة الترشيحات التى طرحها المستشار محمد فؤاد جادالله مستشار الرئيس القانونى على ممثلى «المصابين وأسر الشهداء» خلال الاجتماعات المشتركة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أنه من أهم المطالب العاجلة للمصابين خلال الفترة المقبلة إنجاز سفر ما يقرب من 20 مصاباً بالعجز الكلى، الذين حصلوا على وعود خلال الشهر الماضى بالسفر ل«ألمانيا وإنجلترا» وتباطأت رئاسة الجمهورية عن تنفيذ المطلب بدعوى «انشغال الرئيس».
وأضاف لجريدة «الوطن»، أنه من المفترض أن يزور القاهرة الأسبوع المقبل جراح ألمانى استقدمته الرئاسة، وهو خبير بأمراض «العمود الفقرى والأطراف» للكشف على ما يقرب من 50 حالة من مصابى الثورة، وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن حالاتهم سواء بالعلاج بالمركز الطبى العالمى أو بالسفر للخارج.
من جانبه، قال خالد بدوى ل«الوطن»، إنه تلقى خبر تعيينه من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء مساء الأربعاء، وأشار إلى أنه شخصياً كان مطلعاً على الأوضاع السيئة لمصابى الثورة كونه عضواً بلجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين التى شكلها رئيس الجمهورية، وأوضح، أنه يسعى لإعادة هيكلة المجلس وحل الأزمات العاجلة.
وأشار المحامى الحقوقى إلى أنه سيسعى إلى الحصول على جميع البيانات المتعلقة بإنجازات المجلس السابق حول التعويضات التى صرفت لأسر الشهداء والمصابين، فضلاً عن إنهاء عاجل لأوراق الحالات المقرر سفرها للعلاج بالخارج، وكشف عن أن التشكيل الجديد للمجلس سيضم رموزا سياسية وحقوقية من المهتمين بشئون مصابى الثورة، فضلاً عن تأكيداته حول نجاح لجنة «تقصى الحقائق» فى القصاص لدماء الشهداء من خلال التوصل لنتائج إيجابية.
بدوره، أوضح الدكتور حسنى صابر الأمين العام السابق للمجلس أنه ينتظر تسلم «بدوى» للتكليف الرسمى من رئيس الحكومة، لإطلاعه على ما أنجز خلال ال8 أشهر الماضية، خصوصاً فيما يتعلق بصرف جميع المستحقات المالية ل95% من أسر الشهداء والمصابين.
وكشف حسنى أن مجلس الوزراء لم يرسل للمجلس حتى اليوم الأوراق الرسمية التى تفيد بضم شهداء مجزرة بورسعيد لقائمة تعويضات شهداء الثورة.