تقرير أممي: معدل البطالة في غزة من أعلى المعلادت عالميا بنسبة 28.4 %

اشار تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، والذي يغطي الفترة بين يوليه 2011 إلى يونيه 2011، إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة يمثّل واحدًا من أعلى المعدلات على مستوى العالم أجمع حيث يعاني البطالة ما يقرب من نسبة 28,4% من قوة العمل المشاركة في قطاع غزة.
أوضح التقرير أن الإقتصاد في غزة مازال يعاني حالة من "الركود" حيث تُواصل واردات غزة الانخفاض بصورة ملموسة دون مستوى ما قبل عام 2007، باستثناء عدد محدودٍ من مشاريع الأمم المتحدة.
وتناول التقرير القيود المفروضة على قطاع غزة مثل؛ القيود القاسية المفروضة على حركة الفلسطينيين إلى خارج غزة وعلى إمكانية الوصول داخل غزة إلى الأغذية والمرافق الأساسية وسُبل السكن والتعليم والعمل والصحة.
ويعاني الفلسطينيون صعوبات عندما يطلبون عبور الحدود التماسًا للعلاج الطبي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، بسبب تأخيرات تصل إلى ما بين 7 إلى 10 أيام للبتّ في طلبات التصريح .
وحول القيود المفروضة على صادردات قطاع غزة، اوضح التقريرأن الحصار مازال يفرض قيوداً صارمة على الصادرات بما يحول بين السكان في غزة وبين الحفاظ على سُبل معيشتهم. فمنذ يونيه لم تكن صادرات غزة تشكّل سوى 2 في المائة من مستوى ما قبل عام 2007.
وفي يناير سمحت السلطات الإسرائيلية بأول صادرات غير زراعية من غزة منذ بداية الحصار في يونيه 2007.
كما شهد مارس 2012 أول نقل للسلع - نقل استكشافي لما يصل إلى 140 طن متري من قوالب التمور المعززة المنتجة محليًا من أجل برنامج للتغذية المدرسية تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الضفة الغربية - من قطاع غزة إلى الضفة الغربية منذ بداية الحصار .
ولفت التقرير إلى المناطق المقيَّدة الدخول فبي قطاع غزة، حيث تفرض إسرائيل قيودًا على إمكانية دخول الفلسطينيين إلى المناطق الواقعة 1 متر من الخط الأخضر . والفلسطينيون الذين يدخلون ضمن نطاق غزة في حدود 500 هذه المناطق أو يقتربون منها عادة ما كانوا معرّضين إلى طلقات تحذيرية وفي بعض الحالات كانوا مستهدَفين مباشرة بالذخيرة الحيّة .
وفيما يتعلق بالصيد في قطاع غزة، أفاد التقرير إستمرارالقوات البحرية الإسرائيلية في تقييد وصول الصيادين الفلسطينيين إلى المنطقة التي تبعد 3 أميال بحرية عن الساحل . وهذه السياسة، التي غالبًا ما يتم إنفاذها من خلال استخدام الذخيرة الحيّة قيّدت بقسوة سُبل الدخول إلى مواقع صيد الأسماك .
وحول الإنتهاكات من الجانب الفلسطيني؛ قال التقرير أن المجموعات الفلسطينية المسلحة واصلت إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل. وقد تم إطلاق ما مجموعه 752 صاروخًا بما في ذلك 642 من الصواريخ المترلية الصُنع إلى جانب 110 م ن صواريخ غراد و 175 من قذائف الهاون خلال فترة الإبلاغ.
وأدّت نيران الصواريخ والمدفعية الموجهة إلى جنوبي إسرائيل إلى وفاة مدني إسرائيلي واحد. وفي آذار/مارس 2012 أصيب 11 مدنيًا إسرائيليًا من جراء نيران الصواريخ. كما قُتل طفل فلسطيني وجُرح 6 آخرون من جراء صاروخ تم إطلاقه بواسطة المجموعات الفلسطينية المسلحة.
وقد وقع أكثر التصعيدات كثافة فيما يتصل بالتراع المسلح في شهرأغسطس 2011 ومارس 2012 . ففي أغسطس 2011 أدّت الأعمال العسكرية إلى وفاة 29 فلسطينيًا بمن في ذلك 9 مدنيين وإلى إصابة 101 بمن في ذلك 89 مدنيًا. وفي مارس 2012 ع ادت الأعمال العسكرية في غزة وجنوبي إسرائيل لتسفرعن مصرع 25 فلسطين يًا كان من بينه 5 مدنين وأدّت كذلك إلى إصابة 116 فلسطينيًا بجراح كان من بينهم 103 من المدنيين.
يأتي ذلك فيما طلب القرارقرار الجمعية العامة 79/66 المعنون ”الممارسات الإسرائيلية التي تم س حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية “ جملة أمور؛ منها أن توقف إسرائيل جميع ممارساتها الرامية إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وتركيبتها الديمغرافية، وأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالممارسات والإجراء ات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
يشار إلى، أن جميع المعلومات الواردة فيهذا التقرير تستند في الأساس إلى أنشطة الرصد وجمع المعلومات الأخرى التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وكيانات الأمم المتحدة الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يضم التقرير معلومات مستقاة من منظمات إسرائيلية وفلسطينية ومنظمات غير حكومية دولية إلى جانب أنصار حقوق الإنسان والمصادر الإعلامية.