اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس أن تقرير الأممالمتحدة حول الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين دليلا دوليا إضافيا على جرائم الاحتلال. وطالب الدكتور سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم حركة حماس، بدعوة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئوليتهما عن وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين الإسرائيليين عنها. واعتبر التقرير السنوى للأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي قدم إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء، أن الحصار المفروض على قطاع غزة هو عقاب جماعي. كما عرض صورة قاتمة حول مصاعب معيشية وصحية وتعليمية، إضافة إلى طرد مواطنين من بيوتهم وأراضيهم . ويشير التقرير، الذي أعد بناء على طلب خاص من الفلسطينيين، إلى زيادة بنسبة 30% في عدد المتضررين المدنيين في الضفة والقطاع مقارنة بالعام 2010، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على خدمات حيوية وغذائية. وأكد أن تلك الزيادة فى أعداد المتضررين بسبب السياسة التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مناطق تصلح للزراعة وصيد الأسماك، إضافة إلى قيود على حركة البضائع والتنقل، الأمر الذي خلق مصاعب في الخدمات الصحية والتعليمية والنظافة والصرف الصحي. كما تناول التقرير ما سمى ب"الوضع المركب" في القدسالمحتلة، حيث يشير إلى طرد عدد أقل من المقدسيين في عام 2011 مقارنة بعام 2010، إلا أن المدينة وسكانها باتوا منعزلين أكثر عن الضفة الغربية.