ملك الأردن: إنشاء المحكمة الدستورية يرسخ الفصل بين السلطات

قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، إن إنشاء المحكمة الدستورية يعد أحد أهم الضوابط للمرحلة المقبلة من، حيث تعزيزها للفصل والتوازن بين السلطات ومراقبة احترام سيادة القانون.
وأكد الملك عبد الله الثانى، خلال استقباله اليوم "الاثنين" رئيس المحكمة الدستورية الأردنية طاهر حكمت وأعضاء المجتمع، على الدور المهم الذى تنهض به المحكمة كضمانة ومرجعية أساسية لتعزيز مسيرة البناء والإصلاح والتطوير فى جميع المجالات، مشددا على دعمه المطلق للمحكمة فى أداء المهام المنوطة بها.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى أن رئيس وأعضاء المحكمة عبروا خلال اللقاء عن تقديرهم لدعم العاهل الأردنى للمحكمة الدستورية باعتبارها استحقاق دستورى مهم يرسخ على أرض الواقع مسيرة الإصلاح الشامل فى أبعاده المختلفة.
وأوضح الملك عبد الله الثانى فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بعد اللقاء، أن إنشاء المحكمة الدستورية يرسخ مبدأ احترام الدستور والفصل بين السلطات ومنع تغول إحداها على الأخرى وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات باعتبارها منجزا تاريخيا جاء نتيجة للتعديلات الدستورية وما سبقها من إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع فى إطار خارطة الطريق للإصلاح.
وقال "إن الأردنيين مقبلون على انتخابات نيابية ستشهد لأول مرة فى تاريخ الأردن الحديث القوائم الوطنية التى تمكن المواطن من انتخاب مرشحين على مستوى المملكة، ما يعزز تطور الحياة الحزبية على مدار الدورات البرلمانية القادمة وتدار لأول مرة من قبل وإشراف هيئة مستقلة للانتخاب لإفراز مجلس نيابى جديد يعكس إرادة المواطنين ويعبر عن رغبتهم فى التغيير الإيجابى.
وأضاف "إن تجاوز عدد المسجلين للانتخابات النيابية مليونين وربع مليون ناخب يعكس حرص فئة واسعة من أبناء "شعبنا ورغبتهم فى المشاركة بفعالية وبشكل مباشر فى معالجة مختلف التحديات التى تواجه الوطن"، مؤكدا أنهم يدركون أن أى تغيير حقيقى وملموس لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة ديمقراطية وعبر المؤسسات والقنوات الدستورية.
وقال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى إن عددا من أبناء الوطن ومن ضمنهم الحراكات على اختلاف أنواعها تعبر عن آرائها من خلال المسيرات وأشكال التظاهر الأخرى اليوم بطريقة سلمية وحضارية وبأسلوب نموذجى هادف وبناء، "ما ساعدنا على تسريع وتيرة الإصلاح".
وأضاف "أن هؤلاء يمارسون حقهم الدستورى ضمن سيادة القانون وسيكون لهم كسائر الأردنيين فرصة لممارسة حقهم الدستورى الآخر من خلال صناديق الاقتراع التى تضمن التعبير عن إرادتهم ومشاركتهم فى عملية صنع القرار وبناء غد أفضل".
وتابع" أن الحراك البناء شكل فى مجمله قوة دفع إيجابية لمسيرتنا الإصلاحية تسلط الضوء على التحديات التى تواجه أبناء وبنات شعبنا"، داعيا إياه إلى تبنى برامج
سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة يشارك من خلالها فى الانتخابات النيابية القادمة ترشيحا واقتراعا.
وقال أن الحراكات التى يستغلها بعض الدخلاء بهدف اختطاف الشارع لتنفيذ أجندات خاصة، فأنه أمر مرفوض من قبل مجتمعنا الواعى والحراكات البناءة الحريصة على مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا".
وأضاف فى هذا الإطار"إن ما يميزنا نحن الأردنيين أن لدينا تاريخا وإرثا قائما على أسس راسخة من التسامح والاحترام المتبادل وبالرغم من أننا قد نختلف فى توجهاتنا السياسية، إلا أننا نتشارك فى نفس القيم؛ فنحن شعب واحد يجمعنا مصير واحد فى هذا الحمى العربى الهاشمى".
وشدد على أنه لا يوجد ولن يكون هناك أبدا شريحة أو مجموعة مستبعدة من المشاركة، وجميع الأردنيين يملكون الحق والفرصة ليكونوا جزءا من العملية السياسية من خلال خوض الانتخابات ببرامج تقترح الحلول وأية إصلاحات إضافية يصوت عليها من خلال صناديق الاقتراع ويتم مناقشتها من تحت قبة البرلمان.
وقال الملك عبد الله الثانى" نحن فى الأردن نستمد قوتنا من تنوعنا وثراء أفكارنا التى تقدم دوما مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الأخرى"، مشددا فى الوقت نفسه على وجود مساحة للتطوير والتحديث فى مختلف المجالات بما فى ذلك الإصلاح السياسى الذى "نسير به بثقة"، إلا أنه قال "لا نريد أن نجعل من السعى لتحقيق جميع التطلعات بشكل فورى عائقا أمام التقدم الفعلى والتدريجى فى مسيرتنا الإصلاحية، التى نتوخى فيها أعلى درجات الإجماع الممكن تحقيقه من خلال القنوات الدستورية، وعلينا أن نتحرك معا إلى الأمام لتحقيق التقدم المنشود الذى يرتقى إلى آمال وطموحات شعبنا، وهذا ما قمنا به خلال الفترة الماضية، من خلال توفير أدوات حقيقية وملموسة للمواطنين والتى وضعت الأردن فى مسار لا رجعة عنه نحو ترسيخ النهج الديمقراطى وبناء الأردن الحديث".
وردا على سؤال حول رؤيته للمهام الرئيسة المطلوبة من الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله النسور خلال المرحلة المقبلة، قال العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى "إن للحكومة دورا كبيرا فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأردن، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات نيابية تقودنا إلى برلمان جديد ينبثق عنه بدء مرحلة الحكومات البرلمانية".
وأشار إلى أن هذه حكومة تأتى فى مرحلة انتقالية لتؤسس لإحداث نقلة نوعية فى تاريخ الأردن السياسى والديمقراطى وتمهد للحكومة التى ستنبثق عن البرلمان القادم.
وأوضح أن أبرز مهمة للحكومة الجديدة تتمثل فى دعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب التى ستتولى إدارة الانتخابات المبكرة من الألف إلى الياء وفق أفضل معايير
النزاهة والحياد والشفافية، إضافة إلى مواصلة الحوار مع مختلف شرائح المجتمع والأطياف السياسية بهدف تعزيز تماسك النسيج الاجتماعى وتناغمه لمصلحة الوطن العليا، ولتحفيزها أيضا على القيام بدورها وتحمل مسئولياتها فى المرحلة القادمة من خلال المشاركة فى الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا، وفيما يرتبط بالواقع
الاقتصادى.
وقال العاهل الأردنى "إن الحكومة مطالبة بأن تولى مسألة انعكاسات الواقع الاقتصادى الصعب على المواطنين، "الذين هم أولويتنا الأولى"، جل اهتمامها من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى التى تضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتوفير حياة كريمة للفئات الفقيرة خاصة، والفئات ذات الدخل المحدود ضمن خطط مدروسة وآليات قابلة للتطبيق لمواجهة الواقع الاقتصادى، وعلى أساس التشاور والحوار مع مختلف فئات المجتمع.
وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى قد أصدر فى السادس من الشهر الجارى مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية، تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقى المحاكم، وباستقلال مالى وإدارى خاص بها، وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن وهى الحكومة، الأعيان، والنواب.