عاهل الأردن : إنشاء المحكمة الدستورية يرسخ الفصل بين السلطات

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن إنشاء المحكمة الدستورية يعد أحد أهم الضوابط للمرحلة المقبلة من حيث تعزيزها للفصل والتوازن بين السلطات ومراقبة احترام سيادة القانون.
وأكد الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله اليوم "الاثنين" رئيس المحكمة الدستورية الأردنية طاهر حكمت وأعضاء المجتمع ، على الدور المهم الذي تنهض به المحكمة كضمانة ومرجعية أساسية لتعزيز مسيرة البناء والإصلاح والتطوير في جميع المجالات ، مشددا على دعمه المطلق للمحكمة في أداء المهام المنوطة بها.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن رئيس وأعضاء المحكمة عبروا خلال اللقاء عن تقديرهم لدعم العاهل الأردني للمحكمة الدستورية باعتبارها استحقاق دستوري مهم يرسخ على أرض الواقع مسيرة الإصلاح الشامل في أبعاده المختلفة.
وأكد الملك عبد الله الثاني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" بعد اللقاء، أن إنشاء المحكمة الدستورية يرسخ مبدأ احترام الدستور والفصل بين السلطات ومنع تغول إحداها على الأخرى وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات باعتبارها منجزا تاريخيا جاء نتيجة للتعديلات الدستورية وما سبقها من إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع في إطار خارطة الطريق للإصلاح.
وقال "إن الأردنيين مقبلون على انتخابات نيابية ستشهد لأول مرة في تاريخ الأردن الحديث القوائم الوطنية التي تمكن المواطن من انتخاب مرشحين على مستوى المملكة، ما يعزز تطور الحياة الحزبية على مدار الدورات البرلمانية القادمة وتدار لأول مرة من قبل وإشراف هيئة مستقلة للانتخاب لإفراز مجلس نيابي جديد يعكس إرادة المواطنين ويعبر عن رغبتهم في التغيير الإيجابي.
وأضاف "إن تجاوز عدد المسجلين للانتخابات النيابية مليونين وربع مليون ناخب يعكس حرص فئة واسعة من أبناء "شعبنا ورغبتهم في المشاركة بفعالية وبشكل مباشر في معالجة مختلف التحديات التي تواجه الوطن"، مؤكدا أنهم يدركون أن أي تغيير حقيقي وملموس لا يمكن أن يحدث إلا بطريقة ديمقراطية وعبر المؤسسات والقنوات الدستورية.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن عددا من أبناء الوطن ومن ضمنهم الحراكات على اختلاف أنواعها تعبر عن آرائها من خلال المسيرات وأشكال التظاهر الأخرى اليوم بطريقة سلمية وحضارية وبأسلوب نموذجي هادف وبناء، "ما ساعدنا على تسريع وتيرة الإصلاح".
وأضاف "إن هؤلاء يمارسون حقهم الدستوري ضمن سيادة القانون وسيكون لهم كسائر الأردنيين فرصة لممارسة حقهم الدستوري الآخر من خلال صناديق الاقتراع التي تضمن التعبير عن إرادتهم ومشاركتهم في عملية صنع القرار وبناء غد أفضل".
وتابع" إن الحراك البناء شكل في مجمله قوة دفع إيجابية لمسيرتنا الإصلاحية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه أبناء وبنات شعبنا"، داعيا إياه إلى تبني برامج سياسية واقتصادية واجتماعية واضحة ومحددة يشارك من خلالها في الانتخابات النيابية القادمة ترشيحا واقتراعا.
وقال إن الحراكات التي يستغلها بعض الدخلاء بهدف اختطاف الشارع لتنفيذ أجندات خاصة، فإنه أمر مرفوض من قبل مجتمعنا الواعي والحراكات البناءة الحريصة على مستقبل أفضل لوطننا وشعبنا".
وأضاف في هذا الإطار"إن ما يميزنا نحن الأردنيين أن لدينا تاريخا وإرثا قائما على أسس راسخة من التسامح والاحترام المتبادل وبالرغم من أننا قد نختلف في توجهاتنا السياسية، إلا أننا نتشارك في نفس القيم؛ فنحن شعب واحد يجمعنا مصير واحد في هذا الحمى العربي الهاشمي".
وشدد على أنه لا يوجد ولن يكون هناك أبدا شريحة أو مجموعة مستبعدة من المشاركة، وجميع الأردنيين يملكون الحق والفرصة ليكونوا جزءا من العملية السياسية من خلال خوض الانتخابات ببرامج تقترح الحلول وأية إصلاحات إضافية يصوت عليها من خلال صناديق الاقتراع ويتم مناقشتها من تحت قبة البرلمان.
وقال الملك عبد الله الثاني" نحن في الأردن نستمد قوتنا من تنوعنا وثراء أفكارنا التي تقدم دوما مصلحة الوطن على كل الاعتبارات الأخرى"، مشددا في الوقت نفسه على وجود مساحة للتطوير والتحديث في مختلف المجالات بما في ذلك الإصلاح السياسي الذي "نسير به بثقة"، إلا أنه قال "لا نريد أن نجعل من السعي لتحقيق جميع التطلعات بشكل فوري عائقا أمام التقدم الفعلي والتدريجي في مسيرتنا الإصلاحية، التي نتوخى فيها أعلى درجات الإجماع الممكن تحقيقه من خلال القنوات الدستورية ، وعلينا أن نتحرك معا إلى الأمام لتحقيق التقدم المنشود الذي يرتقي إلى آمال وطموحات شعبنا، وهذا ما قمنا به خلال الفترة الماضية، من خلال توفير أدوات حقيقية وملموسة للمواطنين والتي وضعت الأردن في مسار لا رجعة عنه نحو ترسيخ النهج الديمقراطي وبناء الأردن الحديث".
وردا على سؤال حول رؤيته للمهام الرئيسة المطلوبة من الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله النسور خلال المرحلة المقبلة، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "إن للحكومة دورا كبيرا في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأردن، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات نيابية تقودنا إلى برلمان جديد ينبثق عنه بدء مرحلة الحكومات البرلمانية".
وأشار إلى أن هذه حكومة تأتي في مرحلة انتقالية لتؤسس لإحداث نقلة نوعية في تاريخ الأردن السياسي والديمقراطي وتمهد للحكومة التي ستنبثق عن البرلمان القادم.
وأوضح أن أبرز مهمة للحكومة الجديدة تتمثل في دعم عمل الهيئة المستقلة للانتخاب التي ستتولى إدارة الانتخابات المبكرة من الألف إلى الياء وفق أفضل معايير النزاهة والحياد والشفافية، إضافة إلى مواصلة الحوار مع مختلف شرائح المجتمع والأطياف السياسية بهدف تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي وتناغمه لمصلحة الوطن العليا، ولتحفيزها أيضا على القيام بدورها وتحمل مسئولياتها في المرحلة القادمة من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية ترشيحا واقتراعا.وفيما يرتبط بالواقع الاقتصادي.
وقال العاهل الأردني "إن الحكومة مطالبة بأن تولي مسألة انعكاسات الواقع الاقتصادي الصعب على المواطنين، "الذين هم أولويتنا الأولى"، جل اهتمامها من خلال تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتوفير حياة كريمة للفئات الفقيرة خاصة، والفئات ذات الدخل المحدود ضمن خطط مدروسة وآليات قابلة للتطبيق لمواجهة الواقع الاقتصادي، وعلى أساس التشاور والحوار مع مختلف فئات المجتمع.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أصدر في السادس من الشهر الجاري مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية ، تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها.. وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن وهي الحكومة، الأعيان، والنواب.