فى أول انتخابات عمالية بعد الثورة، وفى مواجهة جديدة مع وزير القوى العاملة، الرافض لإجراء أى انتخابات قبل إصدار قانون الحريات النقابية، أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام عن إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لها، الخميس المقبل، خلفاً للمجلس الحالى برئاسة عادل الشاذلى، ووصل عدد المرشحين إلى 12 حتى أمس. وتقدم لرئاسة النقابة مجدى حسن، الأمين العام الحالى، فيما تقدم لمنصب الأمين العام، طارق محمد يوسف، وترشح طارق البحيرى، المتحدث الرسمى للنقابة، على منصب نائب الرئيس، وقررت النقابة إجراء الانتخابات بنادى هيئة النقل العام، تحت إشراف منظمة العمل الدولية التى يمثلها فى القاهرة محمد الطرابلسى. وقال طارق البحيرى، فى تصريحات ل«الوطن» إنهم لن يلتزموا بقرار الجهة الإدارية بتأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر، مضيفاً: «الوزارة عليها فقط أن تقبل أوراق النقابة، ولكن لا يحق لها أن تحدد موعد إجراء الانتخابات». وأشار إلى أن النقابة قررت إجراء الانتخابات، الخميس المقبل، على أن تخضع لإشراف منظمة النقل العالمية. من جهة أخرى، يتظاهر بعض سائقى وعمال النقل العام بالأتوبيسات أمام قصر الاتحادية، اليوم، مع انتهاء ال100 يوم الأولى للرئيس محمد مرسى، اعتراضاً على عدم تنفيذ رئيسة الهيئة وعودها لهم أكثر من مرة، بعدم خصم أيام الإضراب من رواتبهم، وصرف ال10 أيام التى تم صرفها للعمال الذين لم يشاركوا فى الإضراب. وقال محمد منير، القيادى العمالى، وعضو النقابة المستقلة للعاملين بالنقل، إن عمال جراجات إمبابة والمظلات والترعة سيتظاهرون أمام الاتحادية مع انتهاء ال100 يوم، بسبب خصم أيام الإضراب من مرتباتهم، وعدم منحهم ال10 أيام مكافأة، التى صرفتها الهيئة لعمال النقل العام.