"الكتاتنى": اتهامى بالتستر على "مهران" كلام فارغ .. ومقدم البلاغ: نملك الأدلة

سعد الكتاتني - رئيس مجلس الشعب المنحل
وصف الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والمرشح لرئاسة حزب الحرية والعدالة، البلاغ المقدم للنائب العام، بشأن تستره على سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب، فى مخالفات مالية ب«الكلام الفارغ»، وقال: «اسألوا الأمانة العامة بالمجلس».
فيما قال أحمد خاطر، رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب: «نملك أدلة بشأن البلاغ المقدم للنائب العام، وعلى الكتاتنى الرد على تساؤلنا حول إبقائه مهران رغم علمه بفساده منذ توليه رئاسة المجلس».
من جهة أخرى، شدد الكتاتنى، خلال تصريحات له، أمس، على أن المنافسة بينه وبين الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، تصب فى مصلحة الحرية والعدالة، والمشهد الحزبى، مشيراً إلى أنه بصدد إعداد برنامجه الانتخابى، تمهيداً لعرضه على أعضاء المؤتمر العام.
وعن ترشحه لرئاسة مجلس الشعب المقبل، قال الكتاتنى، إنه لا يوجد ما يمنع أن يجمع بين رئاسة الحزب والبرلمان، وموقفه النهائى سيحدده بعد انتهاء الانتخابات، منوهاً أن المجال مفتوح لجميع الأحزاب، والكلمة الأخيرة للناخبين.
وأشار إلى أن ادعاءات البعض أن مكتب الإرشاد يدعمه فى الانتخابات التى ستجرى الشهر الخالى لاختيار رئيس جديد للحزب، خلفاً للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، غير صحيحة، مشدداً على أن الإرشاد لا يتدخل نهائياً فى انتخابات الحزب الداخلية.
وكشف على خفاجى، أمين لجنة الشباب بالجيزة، عن أن شباب الحزب طالبوا الدكتور حلمى الجزار، عضو الهيئة العليا، والدكتور عمرو دراج، أمين الحزب بالجيزة، بالترشح لرئاسة «الحرية والعدالة»، إلا أنهم رفضوا دخول المنافسة ضد العريان والكتاتنى، باعتبارهما -حسب تعبيره- كفيلين بإثراء المشهد الانتخابى داخل الحزب.
من جانبه، سحب وليد خطاب، أحد شباب الحزب، وعضو اللجنة الإعلامية بالمقطم، أوراق ترشحه، أمس، لخوض انتخابات رئاسة الحزب ليصبح المنافس الخامس على رئاسة «الحرية والعدالة».