النيابة العامة البحرينية تتهم 15 شرطيا بتعذيب الاطباء خلال الاحتجاجات

صورة ارشيفية
أعلنت النيابة العامة البحرينية فى بيان اليوم الاثنين، أنها وجهت إلى 15 شرطياً تهمة تعذيب الأطباء وأعضاء الكادر الطبى الذين اعتقلتهم السلطات على خلفية الاحتجاجات التى شهدتها البحرين العام الماضى.
وقال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة، إن الوحدة باشرت التحقيق فى الشكاوى التى وردت إليها من بعض أفراد الطاقم الطبى فى مجمع السلمانية الطبى، وهو المستشفى الحكومى الرئيسى فى البحرين، بتعرضهم لصور مختلفة من إساءة المعاملة أو المعاملة القاسية أثناء الإجراءات الجنائية التى اتخذت قبلهم العام الماضى".
وأوضح حمزة أن النيابة "استمعت إلى الشاكين جميعاً وعددهم 15 شاكياً وشاكية، وتمت إحالة بعضهم إلى الطبيب الشرعى وتوقيع الكشف الطبى عليهم، كما تم الاستماع إلى تسعة شهود إثبات، وبناءً على ذلك تم استجواب 15 من المتهمين على كافة مستويات المسئولية وتوجيه الاتهام إليهم، وجارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف النهائى فى الدعوى".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى تأكيداً على التزام حكومة المملكة بمعاقبة كافة من ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان وتعويض الضحايا بما يتناسب مع الجرم والضرر.
ومن المقرر أن تصدر محكمة التمييز البحرينية فى الأول من أكتوبر المقبل حكمها فى قضية 9 أطباء شيعة صدرت بحقهم أحكام بالسجن من محكمة استثنائية العام الماضى بسجنهم 15 عاماً قبل أن تخفف محكمة استئناف عادية مدة السجن لتتراوح ما بين شهر وخمس سنوات.
ووجهت النيابة العامة للأطباء عدة تهم، منها احتلال المستشفى الحكومى والتمييز فى العلاج، والتحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة.