إلغاء الاجراءات الاحترازية بعد تشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور

محمد عمران رئيس البورصة
أعلن رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أن الإجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الأسهم والمؤشرات بالبورصة والمطبقة منذ مارس من العام الماضى، سيتم إلغاؤها بعد انتهاء كافة الاستحقاقات السياسية الخاصة بالمرحلة الانتقالية فى مصر والمتمثلة فى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور الجديد وإعادة انتخاب مجلس شعب وذلك لضمان استقرار السوق وعدم تعرضه لهزات وأزمات عنيفة.
وقال عمران فى تصريحات له اليوم على هامش مؤتمر الاحتفال السنوى بتدشين بورصة النيل "إننا نأمل أن نلغى الإجراءات الاحترازية إلى تحد من حركة الأسهم والمؤشرات وتضعف أحجام التداول فى أسرع وقت، لكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى اتخاذ قرارات متسرعة يكون أثرها أكثر سلبية على السوق واستقراره ولا يؤدى إلى حماية المستثمرين وهو الهدف الأساسى فى هذه المرحلة".
وأضاف أنه بعد انتهاء كافة الاستحقاقات السياسية أيا كان موعدها وبعد التأكد من استقرار السوق سيتم على الفور إعادة النظر فى إلغاء الإجراءات الاحترازية بما يسمح باستدامة تعافى السوق وعودته إلى نشاطه الكامل.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت منذ 23 مارس من العام الماضى عددا من الإجراءات الاحترازية على التداول بالبورصة وذلك عقب تعليقها لنحو 55 يوما على خلفية الأحداث التى تزامنت مع ثورة 25 يناير وتمثلت الإجراءات الاحترازية فى وضع حدود سعرية على حركة الأسهم والمؤشرات وإلغاء الجلسة الاستكشافية وتعاملات سوق خارج المقصورة وقصر زمن التداول ليصبح 3 ساعات، لكنها أعادت فى إبريل 2011 جلسة التداول إلى معدلها الطبيعى بواقع 4 ساعات كما أعادت جلسة سوق خارج المقصورة مع بعض القيود عليها.