إلغاء الإجراءات الإحترازية على الأسهم بإنتهاء الاستحقاقات السياسية

أعلن محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن الاجراءات الاحترازية المفروضة على حركة الاسهم والمؤشرات بالبورصة والمطبقة منذ مارس 2011 سيتم إلغائها بعد إنتهاء كافة الاستحقاقات السياسية الخاصة بالمرحلة الانتقالية في مصر والمتمثلة في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستورالجديد وإعادة إنتخاب مجلس شعب وذلك لضمان إستقرار السوق وعدم تعرضه لهزات وأزمات عنيفة.
وقال عمران فى تصريحات له الاثنين على هامش مؤتمر الاحتفال السنوي بتدشين بورصة النيل "إننا نأمل أن نلغى الاجراءات الاحترازية الى تحد من حركة الاسهم والمؤشرات وتضعف أحجام التداول في أسرع وقت لكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى إتخاذ قرارات متسرعة يكون أثرها أكثر سلبية على السوق واستقراره ولا يؤدى إلى حماية المستثمرين وهو الهدف الاساسي فى هذه المرحلة".
وأضاف أنه بعد إنتهاء كافة الاستحقاقات السياسية أيا كان موعدها وبعد التأكد من إستقرار السوق سيتم على الفور إعادة النظر فى إلغاء الاجراءات الاحترازية بما يسمح بإستدامة تعافي السوق وعودته إلى نشاطه الكامل.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت منذ 23 مارس 2012 عددا من الإجراءات الاحترازية على التداول بالبورصة وذلك عقب تعليقها لنحو 55 يوما على خلفية الأحداث التى تزامنت مع ثورة 25 يناير وتمثلت الإجراءات الاحترازية فى وضع حدود سعرية على حركة الأسهم والمؤشرات وإلغاء الجلسة الاستكشافية وتعاملات سوق خارج المقصورة وقصر زمن التداول ليصبح 3 ساعات، لكنها أعادت فى إبريل 2011 جلسة التداول إلى معدلها الطبيعى بواقع 4 ساعات كما أعادت جلسة سوق خارج المقصورة مع بعض القيود عليها.