العاهل الاردنى يدعو الى تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل

العاهل الاردنى الملك عبدالله الثانى
طلب العاهل الأردنى الملك عبد الله من البرلمان، الخميس، عقد دورة استثنائية الشهر القادم لتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل الذى أثار استياء الإسلاميين وزاد احتمال مقاطعتهم للانتخابات، وهو ما قد يوجه ضربة للإصلاحات الديمقراطية.
وقال بيان للقصر الملكى، إن رسالة الملك عبد الله جاءت فى اجتماع مع رئيسى مجلسى النواب والأعيان اللذين يتألفان أساسا من نواب مؤيدين للحكومة مع دعم قوى من العشائر.
وقال البيان "وجه جلالته بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الشهر القادم لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية.. وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن".
ويمكن أن يقنع تدخل الملك حزب جبهة العمل الإسلامى، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأكبر مجموعة سياسية منظمة فى المملكة، بسحب تهديدها بمقاطعة الانتخابات، بعد أن وافق البرلمان على القانون.
وعلى خلاف مطالب الانتفاضات التى اجتاحت العالم العربى ودعت إلى خلع الحكام الذين ظلوا فى السلطة لسنوات طويلة ركزت الاحتجاجات فى الأردن على إجراء انتخابات حرة ومحاربة الفساد.
وقال العاهل الأردنى، إن الانتخابات التى يريد أن تجرى فى وقت لاحق هذا العام يجب أن تتضمن تمثيلا أوسع، وهو ما تقاومه المؤسسة العشائرية المحافظة التى تخشى تعزيز نفوذ الإسلاميين والأردنيين من أصل فلسطينى.
ونقل عن الملك قوله "إن كل ما تم إنجازه من قوانين منظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا، إن لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة".
ويوجه تحرك الملك لطمة إلى مجلس نيابى يحافظ على مصالح المؤسسة السياسية العشائرية التى يديرها أردنيون من أهل البلد الأصليين يحكمون قبضتهم على السلطة، ويحرم الأردنيون من أصل فلسطينى من الخدمة فى الجيش وتولى المواقع القيادية، رغم أنهم من أعمدة قطاع الأعمال.
وحث الملك البرلمانيين على زيادة عدد المقاعد المخصصة للأحزاب السياسية، فى إشارة واضحة إلى الإسلاميين.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها لا تدير ظهرها للديمقراطية البرلمانية، لكنها تحتج على ما تقول إنه تآكل فى المكاسب الديمقراطية بما يجعل الانتخابات لا قيمة لها.
وقال حمزة منصور، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامى "الدافع وراء إقرار هذا القانون هو الإصرار على التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقه فى المساءلة والمحاسبة واختيار مجلسه التشريعى المعبر عن إرادته".
ويقول مسئولون حكوميون، إنهم ملتزمون بإجراء انتخابات نزيهة تعالج انتقادات راسخة بتزوير الانتخابات والغش الذى شاب الانتخابات السابقة.