كلينتون تدعو "الهند" الى تقليص وارداتها من "النفط الايراني"

دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الهند الاثنين الى تقليص وارداتها من النفط الايراني بشكل اكبر، في محاولة لكسب دعم نيودلهي من اجل فرض عزلة اكبر على النظام الايراني.
وصرحت كلينتون خلال منتدى في كالكوتا (شرق) ان "الهند تعمل دون شك على خفض وارداتها من النفط الايراني ونحن نرحب بالاجراءات التي اتخذتها حتى الان ونامل ان تقوم بالمزيد".
واضافت كلينتون انها تعتقد ان هناك موارد "كافية" من النفط في السوق للتعويض عن الواردات الايرانية، كما اعتبرت ان الجهود الاضافية المطلوبة من الهند جزء من "دورها ضمن الاسرة الدولية".
وتقول الهند التي يشكل النفط الخام الايراني 12% من وارداتها بحسب ارقام العام 2011، انها خفضت وارداتها "بشكل ملحوظ" بعد انه اعلنت في وقت سابق ان البلاد لن تنضم الى الجهود الاميركية والاوروبية لقطع واردات النفط الايراني.
واعتبرت كلينتون التي من المفترض ان تتوجه الاثنين الى نيودلهي للقاء رئيس الوزراء مانموهان سينغ، انه من الضروري مواصلة الضغوط على طهران حول برنامجها النووي المثير للجدل وان جولة المفاوضات الجديدة هي ثمرة للجهود السابقة.
وفي رد على اسئلة طلاب حول السياسة الاميركية، قالت كلينتون ان ايران يمكن ان تسبب "مشاكل" للهند، واشارت الى الاعتداء الذي استهدف السفارة الاسرائيلية في نيودلهي في فبراير، والذي يشتبه بتورط عملاء ايرانيين فيه.
وتابعت كلينتون "انه نظام له تاريخ مشهود بالسلوك العدائي ولا اعتقد ان تقديم تنازلات هو السبيل للتفاوض معهم".
وقالت ان "اسرائيل قلقة جدا من ان يتخذ قائد مستقبلي (ايراني) قرار استخدام (السلاح النووي)، لذلك اذا تمكنت ايران من امتلاك السلاح النووي فالامر سيكون كارثيا".
الا انها صرحت ان الولايات المتحدة تامل بالتوصل الى حل سلمي مشددة على جهود الرئيس الاميركي باراك اوباما منذ توليه الحكم لمساعدة الشعب الايراني.
وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تسعى لحيازة السلاح النووي وهو ما تنفيه ايران التي تؤكد ان برنامجها مدني محض ولا اهداف عسكرية وراءه.
وبدات وزيرة الخارجية الاميركية الاحد زيارة تستمر ثلاثة ايام تهدف لاعادة اطلاق العلاقات الثنائية التي شهدت تراجعا على الرغم من التقارب المستمر منذ سنوات.
فقد عزز البلدان علاقاتهما بعد سنوات من التحدي المتبادل خلال الحرب الباردة، الا ان التوتر حول ايران والصعوبات على الصعيد الاقتصادي خصوصا لجهة تحرير الاقتصاد الهندي بشكل اكبر، حالت دون تحقيق تقدم كبير.
ويعود التقارب بين البلدين الى نهاية تسعينات القرن الماضي بدفع من الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون واستمر في عهد جورج بوش مما اتاح خروج الهند من سنوات من العزلة.
وكانت الولايات المتحدة تامل في ان تستفيد كبرى شركاتها النووية من هذه السوق الجديدة، الا ان قانونا تم تبنيه منذ تلك الفترة في الهند اعتبرته واشنطن عقبة امام دخول مجموعات اميركية خاصة لا يمكنها تحمل المسؤولية التي يفرضها هذا القانون الجديد في حال حصول حادث نووي.
في المقابل، استفادت شركات تحظى بدعم من الحكومة مثل شركة "اريفا" الفرنسية من القانون.
وصرحت كلينتون "لقد قلنا بوضوح للحكومة ان هذا التشريع يجعل من الصعب مشاركة مجموعات اميركية. سنواصل المفاوضات ونامل بالتوصل الى سبيل لحل المشاكل المتبقية".
ودعت الولايات المتحدة ايضا الى تحرير الاقتصاد الهندي خصوصا في قطاع التوزيع على نطاق واسع. وهو اصلاح كان سيتيح للشركات المتعددة الجنسيات مثل "وول مارت" الاميركية فتح سلسلات سوبرماركات في الهند، الا انه تم تعليقه العام الماضي.
وعلى صعيد ايران، فان الولايات المتحدة ستفرض بموجب قانون اعتبارا من 28 يونيو عقوبات على المؤسسات المالية في كل الدول التي تستمر في شراء النفط الايراني الذي يتصدر صادرات هذا البلد.
الا ان وزارة الخارجية الاميركية منحت اعفاءات لدول الاتحاد الاوروبي ولليابان اذ اعتبرت انها تبذل جهودا للحد من وارداتها من النفط الايرانيوتدرس واشنطن منح اعفاء للهند التي اعربت على غرار الصين عن معارضتها للقانون.