كلينتون تدعو الهند لتقليص واردات النفط الإيرانى

دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الهند اليوم الاثنين الى تقليص وارداتها من النفط الايراني في محاولة لكسب دعم نيودلهي في فرض العزلة على الجمهورية الاسلامية.
وصرحت كلينتون في "كالكوتا" قبل لقاء مع رئيس الوزراء مانموهان سينج ان "الهند تعمل بلا شك على خفض وارداتها من النفط الايراني واننا نرحب بالاجراءات التي اتخذتها حتى الان ونامل المزيد".
وتقول الهند التي يشكل النفط الايراني 12% من وارداتها بحسب ارقام العام 2011، انها خفضت وارداتها "بشكل ملحوظ" بعد ان اعلنت في وقت سابق ان البلاد لن تنضم الى الجهود الاميركية والاوروبية لتجفيف موارد ايران النفطية.
وتشتبه الدول الغربية في ان ايران تسعى لحيازة السلاح النووي وهو ما تنفيه ايران التي تؤكد ان برنامجها مدني محض وليس له اهداف عسكرية.
وردا على اسئلة منتقدة طرحها طلاب، قالت كلينتون ان ليس للولايات المتحدة اي مشكلة مع الايرانيين واعربت عن املها في انهاء الازمة مع طهران سلميا بفضل المناقشات الجديدة بين ايران والدول الكبرى.
لكن كلينتون اعتبرت ان فرضية حيازة ايران السلاح النووي "هي الخطر الاساسي" وان اسرائيل حليفة الولايات المتحدة تشعر بمخاوف مشروعة.
وفي تعليقها على الجمهورية الاسلامية اعتبرت كلينتون "انه نظام له تاريخ يتخلله سلوك عدائي ولا اعتقد ان تقديم تنازلات هو السبيل للتفاوض معه".
من جهة اخرى اكدت ان الولايات المتحدة تواصل الضغط من اجل التوصل الى اعتقال حافظ سعيد مؤسس حركة عسكر طيبة الاسلامية الباكستانية المطلوب لدوره في اعتداءات بومباي الدامية في نوفمبر 2008 التي اسفرت عن سقوط 166 قتيلا.
وبدات وزيرة الخارجية الامريكية الاحد زيارة الى الهند تستمر ثلاثة ايام تهدف لتحسين العلاقات الثنائية التي فقدت من زخمها رغم جهود تقارب مستمرة منذ سنوات.
ويعود التقارب بين البلدين الى نهاية تسعينيات القرن الماضي بدفع من الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون واستمر في عهد جورج بوش ما اتاح خروج الهند من سنوات من العزلة النووية.
وكانت الولايات المتحدة تامل في ان تستفيد كبرى شركاتها النووية من هذه السوق الجديدة، لكن قانونا صودق عليه في الهند في تلك الفترة اعتبرته واشنطن عقبة امام دخول مجموعات امريكية خاصة لا يمكنها تحمل المسؤولية التي يفرضها هذا القانون الجديد في حال حصول حادث نووي.
فاستفادت شركات تحظى بدعم حكوماتها مثل شركة "اريفا" الفرنسية من القانون على حساب الشركات الاميركية.
وصرحت كلينتون "لقد قلنا بوضوح للحكومة ان ذلك القانون يجعل من الصعب مشاركة مجموعات اميركية. سنواصل المفاوضات ونامل التوصل الى سبيل لحل المشاكل التي لا تزال عالقة".
وبشان ايران، ستفرض الولايات المتحدة بموجب قانون امريكي عقوبات اعتبارا من 28 يونيو على المؤسسات المالية في كل الدول التي تواصل شراء النفط الايراني.
غير ان وزارة الخارجية الامريكية منحت بعض دول الاتحاد الاوروبي واليابان اعفاءات اذ اعتبرت انها تبذل جهودا للحد من وارداتها من النفط الايراني.
وتدرس واشنطن اعفاء الهند التي اعربت على غرار الصين عن معارضتها لذلك القرار.