تباين اراء القوى السياسة حول القرار النهائى للعليا للانتخابات بالاستبعاد

ابراهيم حجاج نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بالمنوفية
أكد المهندس إبراهيم حجاج نائب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب بالمنوفية أن قرار اللجنة العليا للإنتخابات باستبعاد المهندس خيرت الشاطر الهدف منه إجهاض الثورة والعودة بالبلاد إلى عهود الفساد والإستبداد واستبعاد الشاطر هو بمثابة رسالة لكل شريف وكل وطنى بأنه سوف يتم إقصائه.
وأشار حجاج إلى أن هذا القرار هو قرار سياسى من الدرجة الأولى الهدف منه إحداث حالة من الإرتباك وتساءل حجاج فبدلا من أن يكافأ الشاطر وهو الذى ظلم وسجن سنوات طويلة وضحى بالغالى والنفيس وبحريته وبحياته الأسرية من أجل نهضة مصر ان يتم مجازاته بالإستبعاد وهو الذى يحمل مشروعا نهضويا سيضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة؟ وأكد حجاج أن استبعاد الشاطر يعنى أن مبارك ونظامه الموجدين خارج السجون مازالوا يعبثون بمستقبل مصر واكد هيثم الشرابى ناشط سياسى ان القرار النهائى باستبعاد المرشحين قرار قانونى يحسب للعليا للانتخابات رغم وجود تحفظ على الاعضاء الموجدين بها ولكنها اتخذت قرارات صائبة اراحت الشارع المصرى واضاف ان هناك تحفظات على لجنة الانتخابات ولابد من وجود رقابة شعبية حقيقة على جميع اعمالها واضاف خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية ان ما يحدث الان من قرارات هو نتيجة للاستفتاء الذى اجرى فى 19 مارس الماضى وان ما يحدث للاخوان والتيارات الاسلامية من استبعاد لمرشحيهم هو نتيجة صفقاتهم المشبوهة من تمرير هذه التعديلات ومنها المادة 28 ولم يستعمعوا الى باقى القوى المدنية واكد من الممكن ان يكون ما يحدث هو مؤامرة من الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى والتيارات الاسلامية على الاتفاق على عمرو موسى المرشح للرئاسة ووجود توافق بينهم ومؤامرة واشار الدكتور عاشور الحلوانى امين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية ان قرار اللجنة سياسى واسبابه واهية فالقرار " مفصل " سياسا ولكننا سنحترم قرار اللجنة وسنسعى الى تدعيم مرشحنا الاحتياطى الدكتور محمد المرسى حتى لا نعطل عجلة الانتاج واضاف الحلوانى اننا نريد الاستقرار للبلاد حتى تمر المرحلة الانتقالية وياتى رئيس لمصر يضع دستور جديد يتلافى سلبيات اللجنة الرئاسية ويلغى المادة 28 من الدستور واشار الى ان عمرو سليمان يحتاج الى المحاكمة فى العديد من القضايا وليس الترشح فيجب على الجميع احترام جميع قرارات اللجنة واضاف محمد كمال منسق حركة 6 ابريل بالمنوفية ان ما يحصده الان مرشحو الرئاسة المستبعدين هو نتيجه لقراراتهم الماضية ومنها الموافقة على المادة 28 من الدستور فكانوا يريدون الاستحواز على السلطة وليس بناء اساس صحيح للبلاد واشار الى ان الاخوان خلطو الدين بالسياسة ومنذ البداية فالجميع يعترض على ترشيح المهندس خيرت الشاطر لانه يعتبر كدب سياسى واكد المهندس اسامة عبد المنصف امين حزب النور بالمنوفية ان قرارات اللجنة العليا للانتخابات قانونية ولابد من احترامها لانها تملك الادلة القانونية والمستندات المؤكده للاستبعاد واضاف ان على الجميع سواء من مؤيدى الشاطر او الشيخ حازم ابو اسماعيل احترام القانون واكد المهندس حلمى بكر نائب مجلس الشعب ان العليا للانتخابات اعلنت الاسباب القانونية للاستبعاد فهى اسباب قانونية والامر كان متوقع للجميع وعليهم تقبله واضاف ان قرار اللجنة عمل على سحب شحنة غضب كانت موجودة لدى الشارع المصرى وما يحدث من انفعالات لمؤيدى المرشحين المستبعدين خاطئة ولابد من احترام القانون