أكد الدكتور عاشور الحلوانى، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، أن حزب الحرية والعدالة، وأعضاء مجلس الشعب أخطئوا فى حق الشعب المصرى عندما أغفلوا تعديل المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية، قائلا "أخطأنا عندما أغفلنا تعديل المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية التى تنص على عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية". وأكد الحلوانى، أن الحزب سيحترم قرار اللجنة العليا للرئاسة، رغم أنه قرار سياسى وليس قانونيا، مشيرا إلى أن خبراء القانون أكدوا أن موقف المهندس خيرت الشاطر قانونى 100%، موضحا أنه رد له اعتباره فى كافة القضايا فى مارس الماضى، واصفا اللجنة العليا للرئاسة بأنها "لجنة إدارية". وأضاف الحلوانى، أن الحزب غنى بالكوادر السياسية على رأسهم الدكتور محمد مرسى مرشح الحزب الحالى، معترفا بأن الحزب سيبذل مجهودا أكبر فى الدعاية الانتخابية لمرسى بخلاف المهندس خيرت الشاطر، مؤكدا أن الدكتور محمد مرسى شارك فى كافة الحوارات السياسية مع الأحزاب والتيارات السياسية والمجلس العسكرى والحكومات، ولديه علاقات بمعظم سفراء دول العالم بحكم منصبه كرئيس لحزب الحرية والعدالة، ويملك من الخبرة ما يؤهله للمنافسة على سباق رئاسة الجمهورية. وأشار الحلوانى إلى أن الحزب يمتلك مشروعا لنهضة الوطن فى مختلف المجالات، وأن مرشحهما يحمل هذا المشروع الذى يؤيده للشعب المصرى، وتسعى الجماعة والحزب إلى تحقيقه لتعبر مصر إلى بر الأمان، وتتبوأ مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب. ومن جانبه استنكر المهندس أسامة عبد المنصف أمين حزب النور بالمنوفية قرار استبعاد الشيخ حازم أبو إسماعيل والمهندس خيرت الشاطر قائلا: "إذا كان الاستبعاد بدون أى مستندات قانونية فهو استبعاد سياسى"، مشيرا إلى وجود أياد خفية وراء قرار الاستبعاد، تريد لمصر العودة إلى عهد النظام السابق حتى يحافظوا على مكتسباتهم ومصالحهم الشخصية. وأضاف أن قرارات اللجنة يظهر فيها توازنات سياسية لتهدئة الرأى العام والرفض الشعبى لترشيح عمر سليمان، مشيرا إلى أن أسباب الاستبعاد ضعيفة لا ترقى إلى أسباب واقعية.