تحت شعار استكمال أهداف الثورة والتى تم التلاعب بها طيلة عشرة أشهر مضت، أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، برئاسة كمال أبو عيطة مرشح حزب الكرامة فى انتخابات مجلس الشعب، الانضمام لاعتصام 19 نوفمبر بميدان التحرير، للمطالبة باستكمال مطالب الثورة، وعلى رأسها وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإصدار قانون الحريات النقابية، وحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة واللجان النقابية التابعة لها. وقال الاتحاد فى بيان له، إن فلول النظام السابق لا تزال تتربع عرش المؤسسات الحكومية، وأن ذراع الحزب الوطنى للعمال لازال يحتل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر متمثلا فى الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة لإدارة الاتحاد، ورؤساء النقابات العامة. وانتقد البيان عدم صدور مرسوم عسكرى بقانون الحريات النقابية، بالرغم من صدور مرسوم تجريم الاعتصامات والإضرابات فى ليلة واحدة، وعدم إقرار الحد الأدنى للأجور والمعاشات وكذلك الحد الأقصى. وفى نفس السياق انتقد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المستقل قرار الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة بالإبقاء على مجالس إدارات النقابات العامة، ولجانها النقابية لمدة ستة أشهر، لحين إجراء الانتخابات العمالية. وقال الكابتن مالك بيومى رئيس النقابة المستقلة للطيارين المدنيين ووكيل الاتحاد المستقل، وعضو اللجنة المؤقتة بالاتحاد العام، كيف يخبرنا البرعى بعدم تدخله فى شئون اللجنة، وبعدها بيومان يصدر قرارا بالإبقاء على مجالس إدارات النقابات العامة، والتى سوف تنتهى دورتها الباطلة بحكم قضائى يوم 28 نوفمبر الحالى. ومن جهة أخرى علق كل من محمود على مرشح قائمة الثورة مستمرة لدائرة قصر النيل عمال، وعضو اتحاد الثورة المصرية، وحمدى عز مرشح نفس القائمة فئات لنفس الدائرة وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد الثورة المصرية، مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة، احتجاجا على ما حدث اليوم من تحديات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، والاعتداء على المعتصمين السلميين بميدان التحرير.
