نادي قضاة مصر يتبرأ من تصريحات وكيله حول عدم دستورية قانون "عزل الفلول"

المستشار أحمد الزند
أعلن نادي قضاة مصر، أنه تابع بقلق بالغ ما بثته بعض المواقع الإخبارية ونشرته بعض الصحف أيضا، منسوبًا للمستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض، ووكيل نادي القضاة حول تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، ووصفه لتلك التعديلات بأنها غير دستورية، الأمر الذي دعا مجلس إدارة النادي إلى استنكار تلك التصريحات "التي لا تعدو أن تكون رأيا شخصيا لصاحبها، ولا شأن للنادي أو لقضاة مصر بها".
وأكد النادي في بيان له، اليوم/ السبت، أن ما نشر على لسان المستشار عبدالله فتحي لا يعبر عن موقف مجلس إدارة النادي المنوط به وحده التحدث باسم قضاة مصر، موضحا أن نادي القضاة وهو الحريص على الشرعية الدستورية والقانونية، يربأ بنفسه أن ينزلق هذا المنزل بالتدخل في أعمال السلطة التشريعية التي يكن لها النادي كل الاحترام والتقدير، إعلاء لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد نادي القضاة أنه يلتزم كل الالتزام بأحكام الدستور والقانون، خاصة قانون السلطة القضائية الذي يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية وعلى القضاة التشتغال بالسياسة.
وأوضح مجلس إدارة النادي، أنه سوف يعمل على تلافى ذلك مستقبلا حرصا على حسن العلاقة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأهاب بكل وسائل الإعلام بعدم الزج باسم نادي القضاة في أمور شخصية بحتة لا تعبر إلا عن وجهة نظر من أبداها، وصرح بها دون أن يكون مفوضا في ذلك من مجلس إدارة النادي والذي يمثله رئيس مجلس إدارته.