الجزائر تقرر منع الأجانب من دخول مالى عبر المنافذ البرية

قررت وزارة الداخلية الجزائرية منع غير الجزائريين من التنقل إلى مالى عبر المنافذ البرية، كما تقرر حظر نقل بعض السلع برا إلى مالى بسبب التدهور الأمنى فيما وراء الحدود.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عن مصادر رسمية قولها إن وزارة الداخلية حظرت تنقل الأشخاص غير الجزائريين عبر المنافذ الحدودية البرية مع مالى وحصرت تنقلهم بالجو .
وأضافت المصادر أن الإجراء الأخير جاء لحماية الرعايا الأجانب بعد أن انسحب الجيش المالى من أغلب المواقع التى كان يسيطر عليها فى شمال مالى وسقوط قاعدة "أمشش" الحدودية الإستراتيجية فى أيدى مسلحى حركة تحرير أزواد.
وكان وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية قد أعلن أن بلاده استقبلت أكثر من 30 ألف لاجئ مالى من المدنيين وعددا من المقاتلين المصابين الهاربين من المعارك المستمرة فى شمال البلاد بين المتمردين والجيش المالى.
وقال ولد قابلية إن الجزائر لا تتدخل فى الشئون الداخلية لمالى وتكتفى بمراقبة حدودها لمواجهة أى خطر محتمل، ومع ذلك فهى تستقبل الذين يفرون من بلدهم هربا من العنف والحرب سواء كانوا من هذا الطرف أو ذاك.
وقد وجهت الحكومة المالية و التحالف الديمقراطى ل 23 مايو من أجل التغيير "منظمة للمتمردين الطوارق السابقين"، عقب اختتام اجتماعهما يوم 4 فبراير الماضى بالعاصمة الجزائرية نداء فوريا لوقف الاقتتال بشمال مالى وتغليب الحوار والتشاور .
ونقلت وكالة أنباء الأنباء الجزائرية الحكومية عن مصدر على إطلاع بالملف قوله إن هذا النداء عقب لقاء تشاورى عقد من 2 إلى 4 فبراير الماضى بالجزائر العاصمة بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة سوميلو بوبيى مايجا وزير الشئون الخارجية و التعاون الدولى ووفد عن التحالف الديمقراطى ل 23 مايو من أجل التغيير الذى يقاتل عناصره، إلى جانب الحركة الوطنية لتحرير منطقة أزواد ضد جيش مالى فى شمال هذا البلد.
جدير بالذكر أن تحالف 23 مايو منظمة للمتمردين الطوارق السابقين الذى حملوا السلاح من جديد فى مايو 2006 قبل توقيع اتفاقات سلام مع الحكومة المالية بفضل وساطة جزائرية عرفت باسم "اتفاق الجزائر".