"الحرة للتغيير" تستنكر اختيار 50 % من البرلمان في"تأسيسة الدستور"

الجبهة الحرة للتغيير السلمى
استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى قرار البرلمان المصرى بأن تكون نسبة 50% من أعضاءه ممثلين في الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد، الأمر الذى اعتبرته الجبهة يكشف رفض البرلمان الاستماع لمطالب القوى الثورية والمجتمع المدني، وضمنهم الجبهة، التي أرسلت خطابًا مسجلًا بعلم الوصول إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، تفند فيه أسس اختيار اللجنة وهو ما تم تجاهله.
وأكد بيان صادر عن الجبهة الأحد أن نص الإعلان الدستورى الذى حدد انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور "معيب" وغامض، وكان لابد أن يشترط من يضع الدستور، ولابد أن تشكل "اللجنة التأسيسية" من أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون محايدة تمامًا بعيدا عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية حتى نضمن وضع دستور محايد لا يميل إلى جهة على حساب الأخرى.
وأضاف البيان أن ما حدث هو مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، حيث إنه لا يجوز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان لأن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري جعل منهم ناخبين وليسوا منتخبين، على حد قول البيان.
وشدد البيان على أن مشاركة البرلمان بهذه النسبة تتعارض مع كل الأعراف، فكيف لأغلبية مؤقتة تؤسس لدستور دائم فهذا يؤكد أن هناك نية واضحة لتكريس نظام برلمانى يخدم تيار سياسي من أجل تنفيذ مشروعه السياسي، وهذا ما يتعارض مع مصلحة الوطن لأن الناخبين عندما إنتخبوا هذا البرلمان انتخبوه لدوره الرقابى وليس من أجل الإنفراد بتأسيس دستور جديد لمصر فى هذه اللحظة الفارقة.
وأشارت الجبهة إلى أن استحواذ البرلمان على هذه النسبة يعود بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير والتي قامت أساسًا لكسر حاجز الأغلبية المطلقة التى انفردت بإتخاذ كافة القرارات، حتى لانعيد خلق ديكتاتورية جديدة تزعم معرفة مصلحة المواطنين أكثر من المواطنين أنفسهم.
وأوضح البيان أنه فى هذا الشأن لا ينسى أن التيار الإسلامى يسيطر على البرلمان وهو ما يخل، بشكل قوى، بحقوق الفئات المهمشة والأقليات الدينية والفكرية فى مجتمع غنى بتعدده وتنوعه ونخشى أن يتم الحجر على هذه الفئات.