الحرة للتغيير" ترفض ال50% للبرلمان في "تأسيسية الدستور"

استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى قرار البرلمان الخاص بوجود 50% من أعضائه ممثلين في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
ولفتت إلى أنه يكشف رفض البرلمان الاستماع لمطالب القوى الثورية والمجتمع المدني، وأن الجبهة أرسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، تحمل أرقام 066159512 – 066159509 – 066159490، تفند فيه أسس اختيار اللجنة وهو ما تم تجاهله.
وشددت الجبهة في بيان لها على أن الدستور ينظم العلاقة بين السلطات والمواطن ويقر مبدأ الفصل بين السلطات وانه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تنفرد وحدها بهذه النسبة، مؤكدة أن الدستور عقد مجتمعى يجب أن يرسخ لفكرة المواطنة الكاملة لكل من يحمل الجنسية المصرية.
وأكدت الجبهة أن نص الإعلان الدستورى الذى حدد انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور معيب وغامض.
وأضافت: "كان لابد أن يشترط من يضع الدستور أن تشكل اللجنة التأسيسية من أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون محايدة تمامًا بعيدا عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية حتى نضمن وضع دستور محايد لا يميل إلى جهة على حساب الأخرى، ومن جهة ثانية فإن ما حدث مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، حيث إنه لا يجوز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان لأن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري جعل منهم ناخبين وليسوا منتخبين".
وأوضحت الجبهة أن مشاركة البرلمان بهذه النسبة تتعارض مع جميع الأعراف متسائلة: "كيف لأغلبية مؤقتة تؤسس لدستور دائم؟ فهذا يؤكد أن هناك نية واضحة لتكريس نظام برلمانى يخدم تيارا سياسيا من أجل تنفيذ مشروعه السياسي، وهذا ما يتعارض مع مصلحة الوطن لأن الناخبين عندما انتخبوا هذا البرلمان انتخبوه لدوره الرقابى وليس من أجل الانفراد بتأسيس دستور جديد لمصر فى هذه اللحظة الفارقة".