مصر: المحكمة العسكرية تصدر حكما برد اعتبار الشاطر

خيرت الشاطر
قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن المحكمة العسكرية العليا أصدرت أمس، الخميس، حكمت برد اعتبار نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية.
وهذه القضية معروفة اعلاميا بقضية مجلس شورى الجماعة، والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة، وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم.
وأشار إلى أنه حسب نصوص القانون والاعلان الدستوري، يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
ويترتب على رد الاعتبار حسب نصوص القانون محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.
وأشار إلى أن هذا الحكم حق تأخر كثيراً، ودليل قاطع على مدى الظلم والقهر الذى عانت منه جماعة "الإخوان المسلمين" خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مضيفاً أن النظام السابق الذي اعتقل ما يزيد على 40 ألف شخص كان نظاما ديكتاتوريا يرفض الآخر ويتعامل مع معارضيه وخصومه بمنطلق أمنى بحت، ويكيل لهم الاتهامات جزافاً، ويحيلهم للمحاكمات العسكرية دون وجه حق، ويصدر عليهم الأحكام العسكرية الرادعة، حتى لا تقدر أي قوة أو حزب سياسي معارض على القيام بدورها في توعية الجماهير والمساعدة في نهضة الوطن.
وأكد أن هذا الحكم يعتبر خطوة أولية في إطار إسقاط الأحكام الجائرة الصادرة في فترات سابقة بحق الإخوان، والتى بدأت ببراءة اثنين منهم هما المهندس أسعد الشيخة والدكتور أحمد عبدالعاطي.
وأضاف أنه بصدد التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب لإعادة النظر في الأحكام التى صدرت ضد الشاطر وأربعين من قيادات الجماعة في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات عسكرية عليا، والمعروفة إعلامياً ب"قضية ميليشيات الأزهر" .
وأكد ثقته الكبيرة في أن تصدر أحكام برد اعتبار العشرات من المظلومين الذين أساء لهم النظام السابق ومنعهم من حقوقهم المشروعة في الحياة والتعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية.
من ناحية أخرى، قال عبد المقصود إن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ستبدأ يوم 24/3/2012 إعادة محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان.