«العسكرية العليا» تصدر حكمًا ب«رد اعتبار» خيرت الشاطر في قضية «شورى الإخوان»

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، إن «المحكمة العسكرية العليا أصدرت حكمًا برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية مجلس شورى الجماعة، والتي حُكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة».
وأشار «عبد المقصود»، في بيان له، تلقت «المصري اليوم» نسخة منه، إلى أن حكم رد الاعتبار صدر الخميس، وأنه حسب نصوص القانون والإعلان الدستوري، يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
ويترتب على رد الاعتبار، حسب نصوص القانون، محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.
وأشار «عبد المقصود»، إلى أن هذا الحكم «حق تأخر كثيرًا»، ودليل قاطع على مدى الظلم والقهر، الذي عانت منه جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدًا أن هذا الحكم يعتبر خطوة أولية في إطار إسقاط الأحكام «الجائرة» الصادرة في فترات سابقة بحق الإخوان، والتى بدأت ببراءة اثنين منهم، وهما المهندس «أسعد الشيخة» والدكتور «أحمد عبدالعاطي».
وأضاف محامي جماعة الإخوان المسلمين أنه «بصدد التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب لإعادة النظر في الأحكام، التي صدرت ضد الشاطر وأربعين من قيادات الجماعة في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات عسكرية عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «قضية ميليشيات الأزهر».
من ناحية أخرى، قال «عبد المقصود»: «إن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ستبدأ يوم 24 مارس الجاري، إعادة محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي، المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان».