"العسكرية العليا" ترد اعتبار "الشاطر".. وإعادة محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولى 24 مارس

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، إن المحكمة العسكرية عليا أصدرت أمس الأول حكمًا برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية, والمعروفة إعلاميًا بقضية مجلس شورى الجماعة, والتي حُكم عليه فيها بخمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة, وسقوط كل العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى والمترتبة على الحكم.
وأضاف أنه حسب نصوص القانون والإعلان الدستوري، يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
وأشار إلى أنه يترتب على رد الاعتبار حسب نصوص القانون محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية .
واعتبر أن هذا الحكم حق تأخر كثيرًا، ودليل قاطع على مدى الظلم والقهر الذى عانت منه جماعة "الإخوان المسلمين" خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك , مضيفًا أن النظام السابق الذي اعتقل ما يزيد عن 40 ألف معتقل كان نظام ديكتاتوري يرفض الآخر ويتعامل مع معارضيه وخصومه بمنطلق أمنى بحت، ويكيل لهم الاتهامات جزافًا، ويحيلهم للمحاكمات العسكرية دون وجه حق، ويصدر عليهم الأحكام العسكرية الرادعة، حتى لا تقدر أي قوة أو حزب سياسي معارض على القيام بدورها في توعية الجماهير والمساعدة في نهضة الوطن.
وأكد أن هذا الحكم يعتبر خطوة أولية في إطار إسقاط الأحكام الجائرة الصادرة في فترات سابقة بحق الإخوان، والتى بدأت ببراءة اثنين منهم هما: المهندس أسعد الشيخة والدكتور أحمد عبدالعاطي.
وأضاف أنه بصدد التقدم خلال الأيام القليلة القادمة بطلب لإعادة النظر في الأحكام التى صدرت ضد الشاطر وأربعون من قيادات الجماعة في القضية رقم 2 لسنة 2006 جنايات عسكرية عليا, و المعروفة إعلامياً "بقضية ميليشيات الأزهر" .
وأعرب عن ثقته الكبيرة في أن تصدر أحكام برد اعتبار العشرات من المظلومين الذين أساء لهم النظام السابق ومنعهم من حقوقهم المشروعة في الحياة والتعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة السياسية.
من ناحية أخرى، قال عبد المقصود أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ستبدأ يوم 24 مارس الجاري إعادة محاكمة المتهمين في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان.