فرنسا تستدعي سفيرها لدى سوريا.. والاتحاد الاوروبى يبحث فرض عقوبات

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان فرنسا استدعت سفيرها لدى سوريا الثلاثاء للتشاور بشأن عنف الحكومة ضد المحتجين على حكم الرئيس بشار الاسد.
وأضاف قائلاً "نظرا لتفاقم قمع النظام في دمشق لشعبه قررت السلطات الفرنسية استدعاء سفيرها لدى سوريا للتشاور".
ومن جهة ثانية، تبحث الثلاثاء دول الاتحاد الاوروبي فرض جولة جديدة من العقوبات على سوريا وتأمل في الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 27 فبراير/شباط.
وصرح دبلوماسيون أوربيون ان العقوبات ستشمل تجميدا لاصول البنك المركزي السوري ومعظم التعاملات معه كما ستشمل حظرا على استيراد وتصدير الفوسفات والالماس والذهب وغيره من المعادن النفيسة.
وذكر دبلوماسيون ان دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سوريا واليها لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا.
وقال أحد الدبلوماسيين "الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل لكن يمكن ان يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد".
وتجدد الحديث عن العقوبات مع استئناف القوات السورية لقصفها لمدينة حمص في اطار حملة الرئيس السوري بشار الاسد لقع الانتفاضة الشعبية ضد حكمه.
وإلى دمشق حيث وصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الثلاثاء في زيارة تحمل اقتراحات لتسريع عملية الاصلاح.
وأعرب ممثل لجان التنسيق المحلية في سوريا عمر إدلبى عن إعتقاده بأن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى دمشق ربما تحمل اقتراحات لتسريع عملية الإصلاح في البلاد .
وقال إدلبى، في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي الثلاثاء:"لقد وصلتنا تسريبات تتحدث عن خطة تقدمها روسيا لتسريع عملية الإصلاح، وطرح مبادرة من قبل القيادة السورية إلى المعارضة تشمل جدول زمني محدد".
وأضاف القيادي السوري أن موسكو وضعت نفسها في مأزق للاختيار بين تقديم حل منطقي يرضي السوريين وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي أو عزل نفسها عن الأزمة السورية.
وتأتي زيارة لافروف وفرادكوف عقب أيام من استخدام روسيا والصين لحق النقض (الفيتو) ضد القرار الذي تدعمه الدول الغربية والذي ينتقد حملة القمع فى سوريا.