قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها ضياء الدين الجارحي المحامي، وطالب فيها بطرد السفير القطري من الأراضي المصرية بشخصه وصفته وتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال للحكم بجلسة 28 يناير المقبل. حملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراءووزير الخارجية بصفتهم وذكرت أن السفارة القطرية بالأراضي المصرية قد صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة في مسئوليتها في السفارة القطرية والتي تساند وتؤيد جماعةالإخوان المسلمين المحظورة وبمعاونة بعض الدول التي تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة في زعيم الإخوان في العالم "أردوغان". وطالبت الدعوي الحكومة المصرية بالامتثال بطرد السفير التركي بطرد القطري أيضا لتوحد سياسة الدولتين على هدف واحد وهو الإضرار بمصر جيشًا وشعبًا وتهديد أمنها القومي.