أعلن اتحاد شباب ماسبيرو أنه قرر بعد مناقشات مطولة بين أعضائه التصويت ب"نعم" علي الدستور المطروح للاستفتاء في 14 و15 يناير المقبل رغم اعتراضه علي المحاكمات العسكريه للمدنيين وتطلعه لتعديل هذه المادة. وطالب الاتحاد في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، الدولة بتأمين الأقباط فى ممتلكاتهم ودور عبادتهم وأرواحهم فى كافة النقاط الملتهبة طائفيًا. وكذلك طالبوا الدولة بالالترام بوعدها بترميم وبناء الكنائس التى تعرضت لاعتداءات. ورأي الاتحاد أن الدولة لم تلتزم بالوعد قطعته من شهور حتى الآن وتكرار واستمرار ظهور حوادث مماثلة للعنف الطائفى مره أخرى دون مواجهة لها واستمرار مواقفها المترهلة والضعيفة – علي حد تعبيره- . وأدان الاتحاد التخاذل في تطبيق القانون واللجوء للمصالحات العرفية وصدور أحكام جائرة على الأقباط وعدم تقديم الجناة المتهمين فى كافة قضايا العنف الطائفى للمحاكمة وهو مايضع على الدولة التزاماً بأن توقف عن هذه الممارسات حتى لا يؤدى استمرارها إلى أن يغير الاتحاد موقفه بالمقاطعة أو التصويت ب"لا".