انتهى منذ قليل اجتماع المكتب السياسى لاتحاد شباب ماسبيرو لبحث الموقف من الاستفتاء على الدستور. وقال مينا مجدى، منسق عام الاجتماع ل"اليوم السابع"، إن الأعضاء وافقوا بالإجماع على تصويت ب"لا" فى الاستفتاء على الدستور فى حال استمرار العنف الموجه ضد الأقباط وصمت الدولة حيال ذلك بل وتواطؤ بعض الأجهزة فى استمرار العنف، مثل القبض على أقباط فى أحداث عنف طائفى وهم المجنى عليهم دون وجه حق وكذلك تجاهل الدولة لمطالب الأقباط. وأوضح مجدى، أن التصويت حتى الآن على الاستفتاء سيكون "بنعم" بشرط تحقيق المطالب السابقة. ومن جانبه، قال أندراو عويضة، منسق المحافظات بالاتحاد إن موافقة الاتحاد للتصويت بنعم مشروطة بتحقيق العدالة فى ملفات العنف الطائفى والتى يتم فيها إلقاء القبض على الأقباط دون وجه حق وصدور أحكام مشددة ضدهم مثل قضية الخصوص، فى حين يتم الإفراج عن جماعة الإخوان المسلمين الذين حملوا السلاح وروعوا المصريين، مشيرا إلى أن تعامل الأمن مع الأقباط تعامل أمنى وليس سياسيا مثل أحداث نزلة عبيد والبدرمان بالمنيا.